المادوفية اللبنانية

لا تستطيع المصارف اللبنانية أن تدّعي أنها تمتنع عن رد أموال المودعين إليهم لأن الدولة وضعت يدها على هذه الأموال .الحجة التي تلجأ إليها المصارف متعددة الأوجه:الوجه الأول لاأخلاقي ولاقانوني لأن سوء الأمانة حيال المودعين الذين ائتمنوها على ودائعهم تكمن في أنهم لم يفوّضوها إعطاء 75 بالمائة منها أو ثُلْثَيْها إلى السلطة التي تمسك بها عصابة متعددة العصابات ومتعددة الطوائف. الوجه الثاني مالي وهو أن المصارف اللبنانية حققت أرباحا بمليارات الدولارات من فوائد تسليفها للدولة سواء اسمها الدولة أو مصرف لبنان..الوجه الثالث يستكمل الثاني وهو أن هذه المصارف أي أصحابها من حمَلَةِ الأسهم الكبار حوّلوا أموالاً بالمليارات إلى الخارج قبل وبالتزامن مع تحويل السياسيين لأموالهم إلى الخارج وبالتواطؤ مع المصارف. كنتُ أتمنى وبإصرار أن أقول: بعض المصارف وليس كلها. لكن ما يحدث ولا يختلف عليه اثنان أن جميع المصارف تتخذ الإجراءات نفسها حيال المودعين من الامتناع عن تسليم المودعين ودائعهم والحجر عليها ناهيك عن قيامها جميعا، مع بعض الفروقات الطفيفة، بتقنين مذل لتسليم الدولار إلى المودعين وخصوصا أصحاب الودائع بالدولار. إذن تضامن المصارف الكامل يمنع التمييز بينها في غياب أي شفافية تُمارَس من قبل الدولة والقضاء، لنفهم ونتأكد أن هناك مصارف سيئة ومصارف جيدة. بالنتيجة هي المسؤولة عن تعميم الصورة السيئة عن المصارف خلافا لما يهمس في أُذنِك بعضُ المصرفيين القديرين عن أنه يجب مساءلة المصارف التي خالفت القانون أو أساءت الأمانة لا جميعها، مع العلم أن وجود مليارات الدولارات الموظفة خارج لبنان هو حقيقة تشمل جميع المصارف بلا استثناء.مطالعة استقالة ألان...