اجتماع طارئ... مزارعو البطاطا يُشهرون مطالبهم في وجه حكومة لا تبالي

عقد مزارعو البطاطا في البقاع اجتماعاً طارئاً في مقرّ تجمّع مزارعي البقاع وفلاحيه في رياق، لتدارس الوضع والخطوات المطلوبة من الحكومة لإنقاذ المزارعين المهدد مصير استمرارهم في الإنتاج الموسم المقبل، وذلك بعدما كانوا قد إمتنعوا يوم الثلثاء الفائت عن بيع البطاطا الى الأسواق في خطوة تحذيرية قد تتصاعد في وجه حكومة لا تبالي، تعدّ ولا تفي. وقد تلا رئيس التجمّع إبرهيم ترشيشي بياناً باسم المجتمعين، فقال إنّنا "نجتمع اليوم على أنقاض زراعة البطاطا، كأننا وصلنا إلى نهاية هذه الزراعة ونهاية تقدمها تطورها ونموها وازدهارها بفضل السياسات الخاطئة التي تتبعها هذه الحكومة الظالمة ومنها: ارتفاع سعر الدولار يوميأً، بدءاً من 15 كانون الاول 2019، من 1515 ليرة حتى تخطى اليوم 9 آلاف ليرة. حجز الأموال في المصارف، إلغاء التسليفات الزراعية كلها، عدم السماح بفتح الإعتمادات لشراء المستلزمات الزراعية بالرغم من أننا أرسلنا ثلاثة كتب إلى حاكم مصرف لبنان ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، ودقينا ناقوس الخطر. وأشرنا يومها إلى الكوارث التي ستحصل إذا أقدم المزارع على شراء مستلزماته الزراعية عن طريق ال fresh moneyمن السوق السوداء وسوق الصرافة، وبأن الكلفة سترتفع حتمأ ولن يستطيع المزارع أن يتحملها، وهذا ما يحصل حالياً. شراء مادة المازوت من السوق السوداء يومياً من دون الإفادة من الدعم، ندرة الأسمدة والأدوية والبخور وأنقراضها من الأسواق".

وتابع البيان: "بما أنه يوجد لدينا حوالي اكثر من 250 الف طن بطاطا، 100 ألف طن منها للسوق المحلي و150 ألف طن للسوق الخارجي، سعرها الحالي لا يغطي نصف كلفة الإنتاج. وهناك أزمة في تصريف الإنتاج الى الخارج، بسبب العوائق والضرائب على الطريق البرية المؤدية إلى العراق ودول الخليج"، معدداً المطالب الإنقاذية للقطاع: "تأمين المحروقات للمزارعين بالسعر الرسمي، ومعاقبة من يتلاعب بهذه المادة ويحتركها ويهربها، من مستوردين وتجار وموزعين. وتأمين العملة الصعبة للمزاعين لإيفاء ثمن الأدوية والأسمدة والبذور القديمة والجديدة للموسم المقبل، وذلك من طريق تخصيص مبلغ لا يتعدى 100 مليون دولار، أسوة بالقطاع الصناعي، وعدم الإكتفاء بدعم استيراد بعض المنتجات الزراعية اللبنانية من العدس والحمص والفول والشعير وغيرها، وإصدار آلية خاصة بالمزارع و إطلاعه على مكان شراء هذه المبالغ. إضافة إلى الطلب من مؤسسة "إيدال" زيادة الدعم على طن البطاطا المصدر، ليكون من 300 إلى 500 ليرة للكيلوغرام الواحد، ليتمكن المزارع من المنافسة في الأسواق الخارجية، ورفع العوائق عن التصدير عبر الطريق البرية، بخاصة الضريبة المفروضة على شاحنتنا من قبل الإخوان السوريين وهي 1500 دولار الى الدول الخليجية و4500 دولار إلى الأسواق العراقية. ولا يجوز أن تبقى هذه الضريبة حصرأ على المنتجات والسيارات اللبنانية، بعد أن رفعت عن السيارات السورية والأردنية والكويتية والسعودية والعراقية وغيرها". 

وطلب المجتمعون من وزارة الزراعة العمل، بدءاً من اليوم، "وقف استيراد أي منتج زراعي وبخاصة البطاطا طيلة أيام السنة، ليتمكن المزارع من تأمين حاجة السوق من البطاطا على مدار السنة، وبخاصة في شهري شباط وآذار، وهكذا نكون أوقفنا تحويل وإخراج ملايين الدولارات إلى الخارج". 

وخلص البيان بإعراب الأسف على توقّف المزارعي "عن بيع البطاطا، يوم أمس الثلثاء، ونعتذر من المستهلك إذا كنا نطالب برفع أسعار المنتجات الزراعية ولكننا مجبرين على القيام بهذه الخطوة ، نظراً لإرتفاع أسعار الكلفة بشكل جنوني، ومن أجل إستمرارنا وصمودنا بأرضنا وخوفا من ألا نجد المزارع في الأيام السوداء المقبلة، بخاصة أننا في زمن حكومة لا تبالي، تعد ولا توفي، تصرح ولا تنفذ، أقوالهم أكثر من أفعالهم. لذلك نعلمكم بأننا في حال لن تحقق الدولة لن بالي وتحقيق مطالبنا سنكون مضطرين إلى عدم إرسال البطاطا إلى الأسواق لأكثر من يوم. وسندعو الى إضراب شامل في كل مناطق البقاع، بدءاً من الأسبوع المقبل. لسنا مضطرين لأن يترك المزارعون أراضيهم، وثقطع لقمة عيشهم، ويجوع أولادهم ويتحولوا إلى ميليشيات جديدة تشكل أحزمة بؤس حول المدن وتحضر لحرب أهلية جديدة كما حصل في عام 1975".