السجن لمقرّبين من بوتفليقة بتُهم فساد... أحكام "ذات طابع سياسيّ بارز"

قضت محكمة جزائرية اليوم بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد المقرّب من الرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة، في قضية فساد حوكم فيها أيضا رئيسا وزراء ووزراء سابقون، وفق ما أفاد خالد بورايو، أحد محامي الدفاع.

وذكر بورايو، وكيل حداد أن "المحكمة قضت بالسجن 18 سنة لعلي حداد وأربع سنوات لإخوته الخمسة مع مصادرة كل أملاكهم". وأضاف أن رئيسي الوزراء الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى "أدينا بالسجن لمدة 12 سنة".

ويلاحق علي حدّاد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وصاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى ومن معه، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بو شوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

واعتبر بورايو أن الأحكام "ذات طابع سياسي بارز"، مشيرا الى  أن "المتهمين كانوا أعضاء في النظام القديم وهم يدفعون ثمن المهزومين".

وحداد موجود في السجن منذ آذار 2019 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، وكان يعتبر أحد ممولي حملاته الانتخابية على مدى 20 سنة من الحكم. وسبق أن حكم عليه بالسجن أربع سنوات في آذار في قضية فساد أخرى مع رئيسي الوزراء الأسبقين، أحمد أويحيى الذي دين بـ15 سنة وعبد المالك سلال المُدان بـ12 سنة في تلك القضية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان 2019 تحت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد رموز نظامه من مسؤولين ورجال اعمال.