تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبيجينغ... الصين تشدّد الخناق على الميديا الأميركية

أمرت #الصين اليوم أربع وسائل إعلام أميركية بالكشف عن تفاصيل موظفيها وعملياتها المالية في البلاد في غضون سبعة أيام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبيجينغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إنه يتعين على "وكالة أسوشيتد برس" و"يونايتد برس إنترناشيونال" ومحطة "سي بي إس" وإذاعة "إن بي آر" الإبلاغ عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى تفاصيل أي عقار يمتلكونه في الصين، رداً على حملة مماثلة لواشنطن على أربع وسائل إعلام صينية رسمية. وأكّد تجاو في مؤتمر صحافي دوريّ أن إجراءات الصين "مضادة وضرورية تماماً ضد القمع غير المعقول للولايات المتحدة بحق المنظمات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة".

وأمرت وزارة الخارجية في 22 حزيران بتعديل الوضعية القانونية لأربع وسائل إعلام صينية رسمية معتمدة في الولايات المتّحدة بحيث باتت تُعتبر "بعثات ديبلوماسية أجنبية"، بعد اتخاذ مماثل بحق خمس وسائل إعلام صينية في شباط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في حزيران إن جميع وسائل الإعلام التسع "تخضع لسيطرة فعالة من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية".

وبعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من وسائل الإعلام الصينية بطرد موظفيها الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، ردت بيجيمغ بطرد أكثر من عشرة مواطنين أميركيين يعملون في "نيويورك تايمس" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" في الصين. كما أمرت بيجينغ الصحف الثلاث، وكذلك إذاعة "صوت أميركا" ومجلة "تايم"، بالإعلان كتابةً عن موظفيها وأموالها وعملياتها والعقارات المملوكة لها في الصين.

وقال تجاو إنّ القيود الأميركية على وسائل الاعلام الصينية "كشفت عن نفاق ما يسمى بحرية الصحافة التي تروج لها الولايات المتحدة". كما أكّد أنّ الصين تحث الولايات المتحدة على "تصحيح أخطائها ووقف القمع السياسي والقيود غير المعقولة على الإعلام الصيني"، في وقت يُطلب من جميع المنظمات الإخبارية الصينية التسع التي تديرها الدولة إبلاغ وزارة الخارجية بتفاصيل موظفيها ومقراتها في الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أميركيون في حزيران إن تقاريرهم الإخبارية لن تخضع لاي تقييد.

وتدهورت العلاقات بين بيجينغ وواشنطن، إذ يتبادل الجانبان انتقادات بشأن المسؤولية عن جائحة كوفيد-19 وانتهاكات حقوق الإنسان. وتقود الولايات المتحدة رد فعل عالمي عنيف ضد قانون الأمن القومي الذي فرضته بيجينغ على هونغ كونغ الثلثاء، ما أدى إلى قطع صادرات الدفاع وإلغاء الوضع التجاري الخاص للمستعمرة البريطانية السابقة التي تعد مركزا ماليا عالميا. وأعرب الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب عن "غضب متزايد حيال الصين" بسبب الوباء، الذي يلقي باللوم فيه على تقاعسها ونقص الشفافية. وفي غضون ذلك، اتهمت الصين إدارة ترامب بتسييس الوباء للتشويس على تعاملها مع الأزمة. والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي في هاواي الشهر الماضي، دون أي أثر واضح على تصاعد التوترات بين البلدين.