الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

مجلس الأمن على خط أزمة سد النهضة \r\nواشنطن: نافذة الاتفاق قد تُغلق بسرعة

مجلس الأمن على خط أزمة سد النهضة   \r\nواشنطن: نافذة الاتفاق قد تُغلق بسرعة
مجلس الأمن على خط أزمة سد النهضة \r\nواشنطن: نافذة الاتفاق قد تُغلق بسرعة
A+ A-

أعرب أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة في شأن سدّ النهضة الإثنين، عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتّحاد الأفريقي لحلّ الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق ويثير توتّرات حادّة بينها وبين مصر والسودان.

قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتّحدة السفيرة كيلي كرافت، التي دعت إلى عقد هذه الجلسة نيابة عن مصر، إنّ "الولايات المتّحدة تأخذ علماً بالجهود الأخيرة التي بذلها الاتّحاد الأفريقي لتسهيل إجراء محادثات إضافية بين الدول الثلاث في شأن سدّ النهضة". وأضافت أنّ "هذه المشكلة معروضة على المجلس لأنّ الوقت قصير ونافذة التوصّل إلى اتفاق قد تُغلق بسرعة"، مطالبة الدول الثلاث بالامتناع عن اتّخاذ "أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النيّة الضروري للتوصّل إلى اتفاق".

وذهب عدد كبير من المتحدثين الآخرين في الجلسة في الاتجاه نفسه، مشيرين إلى أنّ هذا الملف بات في عهدة الاتّحاد الأفريقي.

وكانت أثيوبيا أكّدت مجدّداً السبت عزمها على البدء بملء خزّان سدّ النهضة "في الأسبوعين المقبلين"، متعهّدة في الوقت نفسه محاولة التوصّل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، في رعاية الاتحاد الإفريقي.

وخلال جلسة مجلس الأمن، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إنّه "يمكن التغلّب على الاختلافات والتوصّل إلى اتّفاق إذا برهن كلّ الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التشديد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015".

وأضافت: "نأمل بشدّة أن تواصل مصر وأثيوبيا والسودان جهودها للتوصّل إلى اتّفاق... يكون مفيداً للجميع".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الجلسة، إن بلاده قدمت مسودة قرار ليناقشها مجلس الأمن في شأن سد النهضة تتفق ونتائج اجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن على المجلس أن ينظر إلى هذه القضية جدياً لتجنّب زعزعة المنطقة المضطربة أصلاً. وأشار إلى أن سد النهضة مهم لتنمية إثيوبيا وشعبها، لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديداً يحدق بملايين المصريين والسودانيين إذا قررت أديس أبابا ملأه من جانب واحد ومن دون اتفاق.

وحذر المندوب الإثيوبي لدى مجلس الأمن تاي أسقي سيلاسي، من أن قبول المجلس بمناقشة قضية سد النهضة، يزيد المخاطر ويدفع نحو مزيد من تصلب مواقف الدول المعنية. ورأى أن السبيل الأفضل لحل المشكلة هو إحالة القضية على الاتحاد الأفريقي، وتشجيع الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) على العودة إلى المفاوضات الثلاثية.

ودعا مجلس الأمن إلى عدم "تضخيم جوانب الخلاف" بما يهدد بمزيد من تعميقه وتقويض ما تم التوصل إليه حتّى الآن.

وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا بناءه في 2011، سيصير عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج تبلغ ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 متراً، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان وإيّاها مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

ومصر التي تعتبر هذا المشروع مصدر تهديد "وجودي" دعت مجلس الأمن إلى التدخّل. وكانت مفاوضات ثلاثية في شأن تشغيل السد وإدارته تجددت في وقت سابق في حزيران، وقد تعثّرت حيال عمل السدّ خلال فترات الجفاف، وآليات حلّ الخلافات المحتملة. وتقول أثيوبيا إنّ للكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة أهمية حيوية من أجل دفع مشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتستقي مصر 97 في المئة من حاجتها من المياه من النيل.

وكان الاتحاد الأفريقي الذي عقد الجمعة عبر الفيديو قمّة مصغّرة في شأن السدّ، قال إنّ هذا الملف بات في عهدته، وإنّ الدول الثلاث ستبدأ في رعايته مفاوضات على مستوى اللجان الفنية بغية التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

وكانت إثيوبيا تحفّظت سابقاً عن تدخّل أطراف آخرين في النزاع، ولا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في شباط إلى الفشل. واتهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالانحياز إلى القاهرة.

لكنّ أديس أبابا رحّبت هذه المرّة بمبادرة الاتّحاد الأفريقي، مؤكّدة أنّ "القضايا الأفريقية يجب أن تجد حلولا أفريقية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تعيش في منطقة شديدة الاضطراب، وإن أمنها القومي مرتبط بمحيطها الإقليمي، ويمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلباً على ما سماه حقوق مصر التاريخية.

لكن وزير الري الإثيوبي سلشي بقلي رد عليه قائلاً: "إنه لا يمكن أي جهة وقفُ سير عمل السد"، مؤكدا أن برنامجَ تعبئة السد سيتم بحسب الزمن المحدد له.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم