مجد حرب عن الإخبار ضدّ "حزب الله" لـ"النهار": مقاربة تقنيّة بالمعنى التقليدي لتبييض الأموال

يُختصر المشهد الموصِّف واقع غياب ضبط المعابر الشرعية ونزف غير الشرعية منها في أيّ بلد في العالم، بخسارة خزينة الدولة مبالغ طائلة من الأموال وسط سيطرة ظواهر غابة التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي وتبييض الأموال. وتتعدّد فصول مظاهر غابة من هذا النوع تحت عنوان إدخال بضائع من دون تسديد الرسوم القانونية الكاملة المتوجّبة، من خلال وسائل مختلفة يمكن اعتمدها، منها إدخال البضائع عبر المرافق والموانئ الشرعية على أنّها نوع مغاير من السلع خلافاً لما هي عليه، بغرض تسديد رسوم أقلّ من المتوجّبة تبعاً للاختلاف بين النوعين. ويكمن الوجه الثاني الذي يمكن اعتماده في التصريح عن بضاعة على أنّها بالية أو عتيقة أو مستعملة في حين تكون بضاعة جديدة. ويمكن أن يعمد المتحايلون إلى التصريح عن بضاعة بأقلّ من ثمنها بغرض التلاعب بالتخمين أو بقيمة الرسم الجمركي.ويتمثّل الشكل الأكثر تعبيراً عن مظاهر غابة التهرّب والتهريب في إدخال بضاعة إلى البلاد من غير طريق المرافق والموانئ الشرعية بما معناه عبر معابر غير شرعية. ويُعتبر توظيف الأموال المكتسبة من التهرّب بنوعيه الضريبي والجمركي نوعاً من تبييض الأموال، فيما يعتبر توظيف تقاضي أموال من مصدر غير شرعي بشكل عام نوعاً من اكتساب أموال غير شرعية، تُشرَك في عملية غسيل الأموال من خلال توظيفها في السوق الاقتصاديّة من خلال شراء بضاعة أو توزيعها على شكل أجور تُصرف في هذه السوق. بحسب قانونيين، يصنّفون...