ولاية ألمانيّة تمدّد الإغلاق بعد تفشّ جديد لكورونا

مدّدت ولاية شمال الراين فستفاليا، الإثنين، الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس #كورونا المستجد في منطقة تضم مسلخا يشهد تفشيا كبيرا للوباء، لكنها رفعت القيود المفروضة على منطقة مجاورة.

والثلثاء الماضي، أصبحت غيوترسلو وفارندورف أول منطقتين ألمانيتين يعاد فيهما فرض الإغلاق منذ بدء تخفيف قيود العزل في أيار، في تدبير يطاول 600 ألف شخص.

وهي أول نكسة كبرى في إطار تصدي البلاد للجائحة.

وقال رئيس حكومة الولاية أرمين لاشيت إن غيوترسلو ستبقى مغلقة حتى السابع من تموز وذلك "في تدبير احترازي"، حتى لو أظهرت الفحوص تفشيا محدودا للفيروس من المسلخ إلى المناطق السكنية.

لكن لاشيت كشف للصحافيين في ديوسلدورف أنه سيُسمح برفع الإغلاق المفروض في منطقة فارندورف المجاورة في الموعد المقرر في 30 حزيران.

وقال إنه بالنسبة إلى فارندورف "ستطبق اعتبارا من يوم غد (الثلثاء) الأحكام نفسها المطبقة في بقية أنحاء ولاية شمال الراين فستفاليا"، أي إعادة فتح دور السينما، وأحواض السباحة، والحانات وصالات التمارين الرياضية.

وأضاف لاشيت، وهو أحد المرشّحين البارزين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على رأس حزب "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" في انتخابات العام المقبل، أن تفشي كوفيد-19 الذي بدأ في منشأة توينيس لمعالجة اللحوم في غيوترسلو بات "تحت السيطرة".

وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 1500 من أصل نحو سبعة آلاف موظف في المسلخ بالفيروس غالبيتهم من رومانيا وبلغاريا وممن يسكنون في مراكز إقامة مشتركة.

ورفعت البؤرة نسبة معدّل العدوى إلى أكثر من 50 إصابة جديدة لكل مئة ألف مقيم، ما دفع سلطات الولاية إلى إعادة فرض الإغلاق.

والإثنين، أعلن معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة أن معدّل العدوى بلغ 112,6 إصابة جديدة لكل مئة ألف شخص على مدى الأيام السبعة الماضية.

في المقابل، تراجع معدّل الإصابات الجديدة في فارندورف إلى 22 لكل مئة ألف.

لكن إذا استثنينا موظفي المسلخ من الحسابات، يتراجع معدّل الإصابات الجديدة في المنطقتين إلى ما دون العتبة المحددة.

وقال لاشيت إن تدابير الاحتواء السريعة التي اتّخذتها حكومة الولاية نجحت في إبقاء البؤرة محصورة وفي منع انتقال الفيروس إلى سكان الولاية.

وسجّلت #ألمانيا نحو 194 ألف إصابة بكوفيد-19 و8961 وفاة، وهي إحدى أقل دول أوروبا تسجيلا للوفيات.

لكنّها شهدت تفشيا للوباء في عدد من المسالخ ما أثار تساؤلات حول الظروف الصحية في القطاع ودفع كثرا إلى المطالبة بإجراء إصلاحات.