السعودية والولايات المتّحدة تطالبان بتمديد حظر الأسلحة على إيران

طالبت #السعودية و#الولايات_المتحدة، الاثنين، بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحذّرتا من تعقيدات أمنية اقليمية في حال لم يتم التمديد وسط اتهامات لطهران بتسليح المتمرّدين اليمنيين.

وتخضع إيران حتى تشرين الأول لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعدما صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران براين #هوك، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، إنّ انتهاء الحظر "سيعزّز" موقف طهران ويطلق سباق تسلّح في المنطقة.

وأضاف: "هذا أمرٌ لا يمكن للامم المتحدة أن تقبله".

وفي مقر المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل #الجبير، عُرضت أسلحة وبقايا صواريخ وطائرات مسيّرة قالت الرياض انها إيرانية، وقد أُرسلت للمتمردين في اليمن المجاور.

وتنفي طهران الاتهامات بتسليح المتمردين الحوثيين، لكنّها تقول إنّها تدعمهم سياسيا.

وأطلق المتمرّدون صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مدن المملكة وبينها العاصمة الرياض التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا لوقف تمدّد المتمرّدين الذين يسيطرون على مناطق شاسعة بينها العاصمة صنعاء.

وقال الجبير: "إيران تسعى لتسليح المنظمات الارهابية، فماذا سيحدث إذا رُفع الحظر؟"، مضيفا "إيران ستصبح أكثر عدائية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال تقرير للامم المتحدة إنّ صواريخ وطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية في أيلول الماضي إيرانية المنشأ.

وتبنّى الحوثيون الهجوم لكن واشنطن اتّهمت إيران بالوقوف خلفه.

ولوّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاسبوع الماضي بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكلها تدعم الاتفاق النووي الموقع مع إيران والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تأييدها تمديد قرار حظر الأسلحة.

ومن المحتمل ان يواجه قرار التمديد معارضة الصين وروسيا.