استطلاع: 76% من الروس يؤيّدون تعديل الدستور

أيّد 76% من #الروس تعديلاً دستورياً يعزز سلطة #فلاديمير_بوتين، وفقا لاستطلاع أجري لدى الخروج من مكاتب الاقتراع نشرت نتائجه الإثنين، في حين أن الاستفتاء لن ينتهي قبل ثلاثة أيام.

ويجري التصويت اعتباراً من 25 حزيران حتى الأول من تموز، تفاديا لتدفق عدد كبير من الأشخاص إلى مكاتب الاقتراع بسبب تفشي فيروس #كورونا المستجد.

لكن اعتبارا من الإثنين، أعلن معهد "فتسيوم" تقدم "نعم" بنسبة 76% على "لا" مع نسبة 23,6%، فيما نسبة البطاقات اللاغية 0,4%.

واجري الاستطلاع من 25 إلى 28 حزيران، أي خلال أربعة من أيام الاستفتاء السبعة في 25 منطقة وشمل أكثر من 163 ألف شخص. ووافق 70,6% ممن استطلعت آراءهم على الرد.

وبرر المعهد قراره نشر نتائجه قبل نهاية الاقتراع، بـ"الطلب الكبير" على هذا النوع من المعلومات وغياب الحظر القانوني ونفى الفكرة القائلة بأن يكون لذلك أثر على سير التصويت.

وقال مدير المعهد فاليري فيودورف، في تعليق أرسله إلى فرانس برس: "لا يحظر القانون نشرها". وأضاف: "وإن لم يحظر القانون ذلك فأي ضغط ينتج عن ذلك على العملية الانتخابية؟".

وأسفت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية إيلا بامفيلوفا لنشر نتائج الاستطلاع.

وصرحت لإذاعة "بزنس اف ام": "للأسف، القانون لا ينظم ذلك ولا نملك الأدوات لمنع هذا الأمر"، موضحة أن اللجنة طلبت عدم نشر نتائج التحقيق إلى أن "ينتهي الاقتراع على الأقل".

والإصلاح يجيز للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن الـ84. ووفقا للدستور الحالي، على بوتين ان ينسحب من الرئاسة في 2024.

وإضافة إلى الولاية الرئاسية، يعزز الرئيس بهذا الاقتراع بعض الصلاحيات كتعيين قضاة أو إقالتهم.

يضاف إلى ذلك ربط معاشات التقاعد بالتضخم ومبادئ اجتماعية محافظة مثل "الإيمان بالله" والزواج كمؤسسة تجمع بين رجل وامرأة فقط.

واعتبر بوتين انه من الضروري طرح التعديلات في استفتاء شعبي رغم أنها سبق أن حظيت بموافقة البرلمان.

وانتقدت المعارضة الروسية هذا الاجراء ووصفته بالمهزلة الانتخابية الرامية الى فتح المجال لتولي بوتين الرئاسة لمدى الحياة.