اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حق طالما طالب به موظفو القطاع العام وحق أهمله أصحاب القرار. على أبواب مجلس النواب تعثّر مرة جديدة مشروع سلسلة الرتب والرواتب وذلك خلافاً للوعود التي تلقتها النقابات العمالية. فإذا ما استندنا الى تصريحات الأطراف السياسيين نستنتج أن كل الأفرقاء موافقون على مشروع سلسلة الرتب والرواتب. كذلك، ووفق تصريحات رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، فإن تمويل السلسلة أصبح جاهزاً. إذاً، أين المشكلة في تحويلها الى الهيئة العامة للمجلس للتصويت عليها؟
