السودان: أموال مؤتمر المانحين تساعد في العودة إلى المجتمع الدولي

قالت الحكومة السودانية، الجمعة، إن المساعدات التي أقرّها مؤتمر للمانحين بقيمة 1,8 مليار دولار لبلادها، تساعد على عودة #السودان الى المجتمع الدولي.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية عميقة وضيق اجتماعي بسبب تراكمات ثلاثين سنة من سوء الإدارة خلال حكم الرئيس عمر البشير الذي أطيح به في نيسان 2019، وبسبب العقوبات التي فرضت على البلاد للضغط على البشير المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في ختام مؤتمر الخميس عقد عبر الإنترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنّ السودان سيتلقى من مؤتمر للمانحين، مساعدات بقيمة 1,8 مليار دولار.

وقال إن "هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء" الدولة.

وأكدت الحكومة السودانية اليوم أن الهدف الاساسي من عقد المؤتمر إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي.

وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان "الرسائل الأساسية التي من أجلها عقد المؤتمر وصلت. الهدف الرئيسي منه إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي".

واعتبر أن "السودان عاد عضوا فاعلا معترفا به في المجتمع الدولي".

وحيّا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك النتيجة "غير المسبوقة" للمؤتمر التي ترسي "قواعد صلبة للمضي قدما".

ووصل البشير الى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، وحكم البلاد على مدى ثلاثين عاما بيد من حديد. واتهم السودان في ظل حكمه بانتهاكات لحقوق الانسان والحريات الدينية، وخصوصا إبّان الحرب بين جنوب السودان وشماله التي انتهت باستقلال الجنوب الذي صوّت مواطنوه لصالح ذلك في استفتاء أجري بموجب اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية في عام 2005.

وتسببت نزاعات في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق بمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة الى أن 300 ألف شخص قتلوا في النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع العام 2003، وفرّ 2,5 مليون شخص من منازلهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة توقيف بحق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في دارفور .

أما في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، فقد تضرّر حوالى مليون شخص من النزاع الذي بدأ عام 2011.

وأكد الموقعون على إعلان الدول المانحة أنه "سيتم اتخاذ تدابير لمحاسبة منفذي الأعمال الإجرامية في الماضي".

وأعلنت الحكومة المؤلفة من مدنيين وعسكريين والتي تدير البلاد حاليا استعدادها لتسليم البشير وأعوانه الى المحكمة الجنائية الدولية.

- مساهمات وبرامج مساعدة -

وساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 365,2 مليون دولار، لكن الخرطوم لا تزال في القائمة الأميركية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، ما يمنع الاستثمارات الخارجية فيها والمساعدات الدولية ويعقّد الاستيراد.

بعد تسجيله ركودا عام 2019 (- 2,5 بالمئة)، يتوقع أن يشهد السودان انكماشا جديدا لاقتصاده (- 8 بالمئة) عام 2020، وفق توقعات صندوق النقد الدولي.

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ، وفقا لإحصاءات رسمية 114% خلال شهر أيار، إضافة الى تراجع قيمة العملة المحلية.

وأعلنت الأمم المتحدة في شباط الماضي أن تسعة ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 42 مليونا يحتاجون الى مساعدات إنسانية عاجلة.

وعقب أكثر من عام على سقوط الرئيس عمر البشير، يعاني البلد أيضا من ارتفاع كبير في الأسعار ومديونية عمومية هائلة وضعف الاحتياطي من العملة الأجنبية.

ويتضاعف عدد الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار، ما يثير شكوكا حول نجاح عملية الانتقال الديموقراطي التي بدأت الصيف الماضي.

وقال إعلان المؤتمر أن المساعدة المالية ستستند "بحزم على مواصلة التقدم نحو إقامة نظام سياسي ديموقراطي ومدني"، معتبرة أن السودان "إذا كان مزدهرا وديموقراطيا، فسيشكل ركنا مهما في استقرار المنطقة".

ويفترض أن تعمل الحكومة خلال فترة ثلاث سنوات بدأت الصيف الماضي على التمهيد لانتخابات ولحكم مدني.

وعلاوة على معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، يعاني السودانيون اليوم من نقص حاد في الأدوية بسبب عدم القدرة على استيرادها، أو على استيراد المواد الأولية المصنوعة منها.

وسيخصّص جزء من المساعدات لمكافحة وباء كوفيد-19.

وسجل السودان نحو 8900 إصابة بالفيروس و550 وفاة، بحسب أرقام رسمية.

من إجمالي وعود المساعدة التي قدمتها 40 دولة، ستخصص 500 مليون دولار لبرنامج مساعدة للعائلات السودانية.

وطالب المؤتمرون السودان الى إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية كشرط للحصول على تمويل إضافي في المستقبل.

وجددت فرنسا عرضها "استضافة مؤتمر على مستوى عال من أجل إطلاق آلية تخفيف ديون" السودان.