التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تفلّت سعر صرف الدولار في السوق الموازية رغم كل المحاولات لكبح جماحه

وسط فقدان كامل لعامل الثقة وتصعيد شعبي في الشارع لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومع دخول "لجنة تقصي الحقائق" على خط التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد توصلها إلى بعض المقاربات المشتركة بين أرقام الحكومة اللبنانية وخطة مصرف لبنان وجمعية المصارف، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع قفزة جديدة في سعر صرف الدولار إلى مستويات تاريخية، بينما سلكت الأسعار في سوق الأسهم مسلكاً تراجعياً، وسجلت سوق سندات الأوروبوند تقلصات أسبوعية في الأسعار، وفق القرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت سوق تداول العملات انطلاق عمل المنصة الالكترونية بشكل رسمي في نهاية هذا الأسبوع، فيما لم تفلح كل المحاولات المبذولة في كبح جنون الدولار والذي تخطى عتبة الـ7000 ليرة في السوق السوداء لأول مرة في التاريخ وسط تراجع مستمر في احتياطيات مصرف لبنان. وعلى صعيد سوق الأسهم، اتبعت الأسعار في بورصة بيروت منحى تنازلياً على وقع الانخفاض في أسعار بعص الأسهم المصرفية، فيما تراجعت أحجام التداول بنسبة 41% أسبوعياً. وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، سجلت تقلصات أسبوعية في الأسعار، علماً أن السوق بدأت تتلمس بعض الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب نظراً لجاذبية أسعارها بالمقارنة مع أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة الأخرى المصنفة “D” من قبل مؤسسات التصنيف العالمية مثل الاكوادور.

الأسواق

في سوق النقد: مع استمرار توافر السيولة بالليرة بشكل مريح في سوق النقد، ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% طوال هذا الأسبوع. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 حزيران 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 385 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 273 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 406 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 133 مليار ليرة، بالإضافة إلى تقلص الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 112 مليار ليرة (أي ما يعادل 74 مليون دولار). عليه، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً أسبوعياً طفيفاً جداً بقيمة 3 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 378 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 10 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول بالليرة واصل اتساعه ليبلغ 17130 مليار ليرة في نهاية الأسبوع المذكور مقابل 9261 مليار ليرة في نهاية العام السابق، باتساع نسبته 85%.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 25 حزيران 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) ففئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 18 حزيران 2020 اكتتابات بقيمة 324 مليار ليرة توزعت بين 6 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و220 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و98 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 90 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 234 مليار ليرة.

في سوق القطع: استمر تفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع على الرغم من كل المحاولات المتعاقبة من قبل مصرف لبنان ونقابة الصرافين لتلبية حاجات المواطنين للنقد الأجنبي والتخفيف من الضغوط على الليرة، والتي كان آخرها صدور بيان عن نقابة الصرافين يفنّد شروط بيع الدولار للمواطنين في مجالات عدة كتسديد قسط منزل في لبنان وتسديد قسط دين في لبنان وتأمين طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، إلخ..، علماً أن السعر المحدّد من قبل النقابة ظل مستقراً عند 3850 ل.ل. للشراء كحد أـدنى و3900 ل.ل. للمبيع كحد أقصى بهامش متحرك هذا الأسبوع. إلا أن هذه الإجراءات لم تؤد نفعاً ولم تسهم في كبح جماح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، حيث واصل تحليقه ليبلغ مستوى تاريخياً جديداً تجاوز عتبة الـ7000 ليرة وسط فقدان كامل لعامل الثقة وانخفاض احتياطيات مصرف لبنان السائلة إلى ما دون 20 مليار دولار وبالتالي تراجع قدرته على التدخل في سوق تداول العملات واستمرار خلق النقد بالليرة. إلى ذلك، أعلن مصرف لبنان في نهاية هذا الأسبوع عن انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين المرخصين عبر التطبيق الالكتروني “Sayrafa”. من ناحية أخرى، ظل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان مستقراً عند 3800 ل.ل. للدولار الواحد هذا الأسبوع.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 4.8 مليون دولار هذا الأسبوع (ما عدا عمليات خارج الردهة بقيمة 2.7 مليون دولار على أسهم "سوليدير" وإيصالات إيداع "بنك عوده") علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على غالبية النشاط، وهي تقارن مع حجم تداول أكبر بقيمة 8.1 مليون دولار في الأسبوع السابق. وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.4% أسبوعياً. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 3 أسهم، بينما زادت أسعار سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. وقد قادت أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" الأسعار نزولاً، حيث سجلت هبوطاً نسبته 10.0% لتقفل على 4.16 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة -8.2% إلى 0.89 دولار، فأسهم "سوليدير ب" بنسبة -0.6% إلى 11.93 دولار. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 0.8% لتبلغ 12.08 دولار، في حين ظلت أسعار "بنك بيبلوس العادية" مستقرة عند 0.60 دولار، وبقيت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" ثابتة على 3.50 دولار.

سوق سندات الأوروبوند: فيما انتقلت المباحثات مع صندوق النقد الدولي إلى مربّع جديد تمثّل بدخول "لجنة تقصي الحقائق" على خط التفاوض بعد توصلها إلى مقاربة جديدة لأرقام خسائر القطاع المالي والتي يمكن أن تشكّل أرضية جيّدة في عملية التفاوض، سجلت سوق سندات الأوروبوند تراجعات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.38 دولار و0.75 دولار هذا الأسبوع، علماً أن سوق سندات الدين اللبنانية بدأت تستشعر بعض الطلب من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب نظراً لجاذبية أسعارها والتي تراوحت بين 16.13 سنتاً للدولار الواحد و19.50 سنتاً للدولار الواحد بالمقارنة مع أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة الأخرى مثل الأرجنتين وزامبيا والاكوادور (بين الـ40 سنتاً للدولار الواحد والـ50 سنتاً للدولار الواحد).