الصرافون ينظّمون حياة اللبناني على وقع لهيب الدولار... ماذا يقول الدستور في حماية النقد والعملة الوطنية؟

منذ فترة، واللبناني يعيش على وقع عمل الصرافين وحساباتهم. كل يوم، لا بل كل ساعة، يتحكم الصرافون بسعر الدولار، فيما قيمة الليرة اللبنانية الى ادنى مستوياتها.باختصار، باتت حياة الشعب اللبناني تسير وفق أهواء الصرف وتعاميم مصرف لبنان، هذا فضلاً عن قرارات المصارف، كل على حدة، كما لو ان الذي يملك المال بات مثل الذي لا يملكه، فكيف بالحري بالنسبة الى من بات يعيش تحت خط الفقر بأشواط واشواط. بات تأمين لقمة العيش كأنه من المهمات الصعبة على كل عائلة وفرد، وسط انخفاض القدرة الشرائية يوماً بعد يوم، والاحتكام الى اهواء التجار، وبات كل تاجر عنده سعر صرف لليرة اللبنانية يختلف عن الآخر. وكان ينقص بعد ان تتأكد المعلومات التي تتحدث عن رفع الدعم عن اسعار المحروقات والخبز. أما عن الدواء فحدّث ولا حرج عن ارتفاع جنوني للأسعار وعن فقدان عدد من الادوية الاساسية.وسط كل ذلك، يبدو الصرافون وكأنهم ينظمون حياتنا، وفي هذا الامر مؤشر اكثر من خطير ومسألة غير مقبولة بتاتا.فأي مقاربة دستورية يمكن أن تعطى لهذه المسألة؟ وأي مسؤولية للسلطة في هذا السياق؟ينطلق الخبير الدستوري الدكتور عصام اسماعيل من مقاربة واضحة تقول: "حماية الاستقرار النقدي واجب...