الرابطة المارونية: اقتراح قانون المنطقة الحرة في البترون سلك نحو المجلس النيابي

أعلنت الرابطة المارونية مباشرة توقيع النواب على اقتراح القانون الخاص بالمنطقة الحرة في البترون وسلوكه الطريق نحو المجلس النيابي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده المجلس التنفيذي للرابطة ومقرر اللجنة الاقتصادية في الرابطة المحامي لوران عون، ظهر اليوم في قاعة المحاضرات، في حضور الامين العام المحامي فارس أبي نصر، وممثل راعي أبرشية البترون المارونية منير خيرالله، المونسنيور بطرس خليل، وأعضاء اللجنة الاقتصادية في الأبرشية شفيق أبي صالح، مسعد فارس، والمهندس اسطفان نادر.

واثنى أبي نصر، على دعم أبرشية البترون لنشاط الرابطة المارونية، "وخصوصا مشروع إنشاء المنطقة الحرة واستعدادها لتقديم المساعدة المادية والمعنوية لكي يبصر النور، وخصوصا تقديم ما تحتاج اليه من عقارات"، مضيفاً أن "هذا المشروع هو التجسيد الفعلي لمبدأ الإنماء المتوازن إنطلاقا من إيماننا بجدواه.
من جهته أثنى ممثل راعي أبرشية البترون المارونية المونسنيور بطرس خليل على عمل الرابطة المارونية من أجل تحقيق الإنماء المتوازن. وقال إن "الأبرشية تضع كل إمكاناتها العقارية والمعنوية لتوفير فرص عمل للشباب، ليثبتوا في أرضهم. وإن أولى أولويات الكنيسة والرابطة المارونية، هي تحفيز الشباب للبقاء في الوطن الذي يقوم بشبابه وشيوخه. وتمنى المونسنيور خليل نجاح تجربة المنطقة الحرة في البترون وأن تعم المناطق اللبنانية كافة".
ثم تحدث المحامي لوران عون فقال: "مشروع المنطقة الحرة في البترون سلك طريقه نحو المجلس النيابي، مشيراً الى الرابطة المارونية ستحرص على أن يبقى هذا المشروع جامعا لكل اللبنانيين من كل الإتجاهات السياسية وكل المناطق والطوائف.
واعتبر ان "المنطقة الاقتصادية في البترون ستكون متخصصة في جذب الاستثمارات في قطاعات محددة هي المعلوماتية والتكنولوجيا والاتصالات، ونحن نشجع اطلاق مناطق اقتصادية حرة أخرى لكي يتحقق النمو المتوازن بين جميع المناطق اللبنانية".
واضاف عون" نعمل جاهدين لكي تتخطى فرص العمل في هذا المشروع الخمسة آلاف فرصة عمل جديدة".
وشرح عون ان أبرز ميزات المنطقة الحرة في البترون هي ان ادارتها ستناط بهيئة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي والإداري وعلى ان تقوم على سبيل التعداد لا الحصر، وضع أصول وشروط الترخيص بالمشاريع الإستثمارية المنوي تنفيذها، ومن ثم الموافقة على هذه التراخيص على ان تحل مكان كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما يتعلق بمنح التراخيص الإدارية، اضافة الى منح حوافز أخرى كالاعفاءات الضريبية.
ولفت الى ان مشروع القانون المقترح شبيه بقانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس رقم 18 تاريخ 5/9/2008 وهذا التشابه سيوفر علينا الكثير من الوقت وتجاوز العديد من المطبات التي قد تعترض مسار هذا المشروع".
وختم عون: "في وقت تتزاحم البلدان المتقدمة على إجتذاب هجرة الكفاءات العالية المهاجرة لما تشكل من قوة دفع لإقتصادها، نجد أن لبنان يورد شبابه من حاملي الشهادات العليا الى أصقاع الدنيا دون أي خطة مدروسة.