بلد يعيش في الماضي وسلطته تبحث عن دستور

على مسافة أقل من يومين من انعقاد طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت عنوان مواجهة الفتنة وحماية السلم الأهلي، وفي ظل المواقف المتفاوتة للقوى السياسية حيال مشاركتها، بدا واضحاً أن الحسابات السياسية إن من جانب صاحب الدعوة أو من جانب المعترضين أو الرافضين للمشاركة، تتقدم على أي أولوية سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية - باعتبار أنها كلها أولويات- مطيحة بذلك أي حظوظ لمعالجات جدية بعيدة من الكيدية وتصفية الحسابات وحماية المواقع والمكاسب. وبقطع النظر عن انعقاد الاجتماع في ظل إصرار الرئيس على عدم التراجع، فهو أُفرغ من مضمونه وهدفه بعدما سجل المعترضون باعتذارهم، موقفهم من سيد بعبدا، ومن العهد، وليس من بنود جدول الأعمال، التي للمفارقة تتم معالجتها على مستوى القيادات لدى الطائفتين السنية والشيعية. وهو ما دأبت عليه قيادتا الطائفتين في سياق سياسة ربط النزاع بينهما.يبدو المشهد السياسي من أعلى هرمه ونزولاً كمن ينبش في التاريخ، بحيث تطغى صيغة...