جلسة لمجلس الأمن غداً... "تمديد" حظر السلاح المفروض على إيران

يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غداً الأربعاء بشأن اقتراح أميركي بمدّ حظر سلاح مفروض على #إيران إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.

وقال ديبلوماسيون إن #الولايات_المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة يوم الاثنين، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة.

وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران. ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وتطالب مسودة القرار الأميركي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن. وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة القرار بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر بأن صواريخ "كروز" التي استخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي في #السعودية العام الماضي "منشأها إيران".

وفي حالة الاخفاق في تمديد حظر السلاح هددت واشنطن بأن تُفعل في مجلس الأمن إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي حتى رغم انسحابها منه في 2018. ويقول ديبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة شرسة. وكانت إيران انتهكت بعض بنود الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها لعقوبات على طهران.