الأمم المتّحدة تتبنّى قراراً يطلب التحقيق في تجاوزات ارتكبت في ليبيا منذ 2016

تبنى مجلس حقوق الانسان في #الامم_المتحدة، الاثنين، قرارا يطلب إرسال "بعثة تحقيق" الى #ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016.

وقدّمت مجموعة دول إفريقية مشروع القرار في آذار في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيراً الاثنين بدون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ويندد القرار "بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا" ويبدي "قلقه" للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه "أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق الى ليبيا".

وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام "توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016".

ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في أيلول، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في آذار المقبل.

وتشهد ليبيا أعمال عنف وتنازعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليقة حفتر في شرق البلاد.