اليمن: اتّفاق الحكومة والانفصاليّين الجنوبيّين على هدنة وبدء محادثات سلام

أعلن سفير السعودية لدى #اليمن، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليمنية والقوات الانفصالية الجنوبية اتفقتا على وقف إطلاق النار، وتعتزمان بدء محادثات في #السعودية بشأن تنفيذ اتفاق سلام.

وقال السفير محمد الجابر على تويتر: "استجابت الحكومة #اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين، وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بكافة اشكاله، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض".

كذلك، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم الاثنين، إن الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض اتفقت مع القوات الانفصالية الجنوبية على وقف إطلاق النار، مضيفا أن الطرفين سيبدآن محادثات في السعودية حول تنفيذ اتفاق سلام.

والحكومة، التي مقرها مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد، والانفصاليون شركاء من الناحية الاسمية في التحالف الذي تقوده السعودية ويحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران. ويسيطر الحوثيون على العاصمة منذ عام 2014.

رغم ذلك، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي الحكم الذاتي في نيسان، ويقتتل الطرفان في الجنوب، فيما يعرقل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع برمته.

وتصاعد التوتر في مطلع الأسبوع بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على سقطرى، وهي جزيرة يمنية في بحر العرب، وخلع حاكمها وطرد القوات الحكومية.

واتفق الجانبان الآن على وقف إطلاق النار في محافظة أبين على طول الشريط الساحلي شرقي عدن، وكذلك خفض التصعيد في سقطرى ومناطق أخرى، وبدء المحادثات، بحسب بيان صادر عن التحالف الذي تقوده السعودية.

وأضاف البيان: "التحالف يأسف للتطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة (سقطرى) ووقف إطلاق النار في (أبين) وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي".

وأضاف أن التحالف سينشر مراقبين في أبين لمراقبة وقف النار والفصل بين القوات.

وتريد الرياض منع اشتعال جبهة أخرى بين حلفائها في حرب اليمن متعددة الأطراف، التي وصلت إلى طريق مسدود على الصعيد العسكري لسنوات.

وقٌتل أكثر من 100 ألف شخص معظمهم من المدنيين، ويعتمد الملايين على المساعدات الغذائية الخارجية في ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.