أرشيف "النهار" - مناقشة مشروع الانتخابات الجديد تتداخل مع مشروع الفصل بين النيابة والوزارة

نستعيد في #أرشيف_النهار مقالاً كتبه اميل خوري بتاريخ 18 آذار 1996، حمل عنوان "الحكومة تطلب تعليق العمل بالبطاقة الانتخابية بحجة ضيق الوقت، مناقشة مشروع الانتخابات الجديد تتداخل مع مشروع الفصل بين النيابة والوزارة وتأخر إقراره يربك تحالفات المرشحين ويجمد رغبة موظفين بالاستقالة".انجزت لجنة القيد تنظيم قوائم الناخبين وارسلت نسخا منها الى المجالس البلدية والمختارين ومركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لاي شخص ان يطلع عليها ونسخها عملا بالمادتين 19 و20 من القانون، وتصبح هذه القوائم مجمدة في 30 ايار ولا يعود يحق سوى لوزير الداخلية بعد هذا التاريخ ان يلفت اللجنة الى وجود اخطاء فيها يجب تصحيحها. لذلك، بات من المنتظر ان يشهد مطلع نيسان المقبل حركة نشطة تدور حول قانون الانتخاب، وان يتحول اهتمام الحكومة والنواب نحو اقرار الصيغة النهائية للقانون الجديد وتقسيم الدوائر قبل موعد الانتخابات بستة اشهر اذا كانت المرحلة الاولى منها ستبدأ يوم الاحد 15 ايلول، مع العلم ان مهلة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس تبدأ في 15 اب، وقد تكون الحكومة، حرصا منها على موسم الاصطياف، تفضل تأخير اجراء الانتخابات الى ايلول، على ان تنتهي آخر مرحلة في 13 تشرين الاول. ولا بد، من اجل انجاز وضع قانون الانتخاب في صيغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب لاقراره من عقد اجتماعات بين اهل الحكم ثم بين الزعامات السياسية والدينية البارزة للوقوف على رأيها في الموضوع بعدما صار استبعاد اقتراح الرئيس الهراوي القاضي باجراء الانتخابات على مرحلتين، لانه اصطدم بمعارضة زعامات مسيحية واسلامية بارزة، فتحفظ عنه الرئيس الحريري لانه يعيد تقسيم بيروت ثلاث دوائر، وهو ما يعارضه هو ونواب بيروت،...