أرشيف "النهار" - مناقشة مشروع الانتخابات الجديد تتداخل مع مشروع الفصل بين النيابة والوزارة 

27 حزيران 2020 | 06:50

المصدر: أرشيف "النهار"

  • المصدر: أرشيف "النهار"

بيروت (أرشيفية).

نستعيد في #أرشيف_النهار مقالاً كتبه اميل خوري بتاريخ 18 آذار 1996، حمل عنوان "الحكومة تطلب تعليق العمل بالبطاقة الانتخابية بحجة ضيق الوقت، مناقشة مشروع الانتخابات الجديد تتداخل مع مشروع الفصل بين النيابة والوزارة وتأخر إقراره يربك تحالفات المرشحين ويجمد رغبة موظفين بالاستقالة".انجزت لجنة القيد تنظيم قوائم الناخبين وارسلت نسخا منها الى المجالس البلدية والمختارين ومركز كل محافظة وقضاء حيث يحق لاي شخص ان يطلع عليها ونسخها عملا بالمادتين 19 و20 من القانون، وتصبح هذه القوائم مجمدة في 30 ايار ولا يعود يحق سوى لوزير الداخلية بعد هذا التاريخ ان يلفت اللجنة الى وجود اخطاء فيها يجب تصحيحها. لذلك، بات من المنتظر ان يشهد مطلع نيسان المقبل حركة نشطة تدور حول قانون الانتخاب، وان يتحول اهتمام الحكومة والنواب نحو اقرار الصيغة النهائية للقانون الجديد وتقسيم الدوائر قبل موعد الانتخابات بستة اشهر اذا كانت المرحلة الاولى منها ستبدأ يوم الاحد 15 ايلول، مع العلم ان مهلة الشهرين التي تسبق نهاية ولاية المجلس تبدأ في 15 اب، وقد تكون الحكومة، حرصا منها على موسم الاصطياف، تفضل تأخير اجراء الانتخابات الى ايلول،...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

أزمة الجوع في لبنان: هل تنتهي قريباً؟



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard