القمع يتصاعد في الجزائر... حكم قاس بحق ناشطة سياسية

لم يتكمن الجزائريون حتى الآن من تغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، على الرغم من انتهاء 20 عاماً من نظام بوتفليقة. تركيبة السلطة الحاكمة اثارت ضدها سلطة شعبية واسعة، ويبدو أن السلطات في البلاد تنحى نحو ممارسة القمع تجاه الأصوات المعترضة. 

 الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي شاهدة جديدة عن تصعيد القمع في البلاد بحسب تعبير الحقوقيين، بعدما قضت محكمة بالجزائر  بالسجن سنة نافذة مع إيداعها الحبس فوراً، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء الماضي وأودعت الحبس الاحتياطي.

ودينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19. وتم اتّهامها أيضا بـ "نشر منشورات كاذبة (في مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العام".

وصرّح المحامي مصطفى بوشاشي لوكالة "فرنس برس": "هذا الحكم غير مبرّر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم". وأضاف بوشاشي أنّ "مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن ان تهدّئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية"، في إشارة الى الحراك المناهض للنظام.