اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يصوت الكونغرس الاميركي على اقتراح قانون يجيز للادارة منح اوكرانيا قروضاً بقيمة مليار دولار وفرض عقوبات على عدد اكبر من المسؤولين الروس بسبب ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا، لينهي بذلك مسيرة تشريعية تأخرت اسابيع عدة. واقتراح القانون الذي اقره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي بشبه اجماع، يتوقع ان يقره مجلس النواب اليوم الثلثاء باكثرية كبيرة، ولكن كي يصبح هذا الاقتراح قانوناً سارياً لا بد من ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما، وذلك بعد قرابة شهر من بدء الازمة مع روسيا.
وهذا الاقتراح الذي يعتبر اول اقرار عملي من البرلمانيين الاميركيين بالسلطات الانتقالية في كييف، يتيح للادارة تقديم قروض لكييف بقيمة مليار دولار، اضافة الى مساعدات مالية اضافية الى اوكرانيا ودول اخرى في اوروبا الشرقية والوسطى، بينها مساعدة بقيمة 50 مليون دولار للعام 2015 لتعزيز الديموقراطية والحوكمة والمجتمع المدني، واخرى بقيمة 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات للتعاون في المجال الامني.
كما يتيح النص للرئيس اوباما ان يفرض، اذا ما ارتأى ذلك، عقوبات من قبيل تجميد اموال او منع من الحصول على تأشيرة للدخول الى الولايات المتحدة، على مواطنين روس او اوكرانيين يرى انهم مسؤولون عن حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان او اعمال فساد في اوكرانيا، او انهم مسؤولون عن تقويض سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها.
وهذه المعايير هي اوسع نطاقا بكثير من تلك المتاحة حاليا امام الادارة الاميركية والتي استند اليها اوباما لفرض عقوبات على 31 مسؤولا روسيا واوكرانيا في الاسابيع الاخيرة.
واعرب عدد من البرلمانيين الاميركيين أمس الاثنين عن أسفهم لتأخر الكونغرس في اقرار هذه المساعدة لاوكرانيا. وفي الواقع فان التصويت على اقتراح القانون تأخر اسابيع عديدة بسبب تضمنه في صيغته الاولى بندا انقسم حوله المجلس ينص على اصلاح لصندوق النقد الدولي. وفي النهاية ذللت هذه العقبة بأن ازيل من الاقتراح البند المثير للخلاف.
