"قيصر" يطال المُهرّبين وسط غياب المحاسبة الداخليّة

بعيداً من منطق النّحيب والنّدب والتباكي اللبناني الداخلي على الوضع الاقتصادي في دولة "المزرعة" وسط الخنوع والخضوع وغياب المحاسبة الداخليّة والانزلاق في محور الممانعة ومشهد التهريب المُتغلغل على مدّ العين في ظلّ انعدام مظاهر الدولة، يطلّ قانون "قيصر" الأميركي على صهوة حصان وفي يده العقاب الموجّه أيضاً ضدّ المنخرطين في مظاهر التفلّت الحاصل على الحدود اللبنانية - السوريّة. وتُظهر الإضاءة على القسم 7412 من القانون تحت عنوان "العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورّطين في معاملات معيّنة" أنّه - وبشكل عام - يفرض الرئيس في التاريخ الذي يكون بعد 180 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون وبعده، العقوبات الموضحة في القسم الفرعي (ب) في ما يتعلّق بالشخص الأجنبي، إذا قرّر الرئيس أنّ الشخص الأجنبي يشارك عن علم في تاريخ سنّ القانون المذكور أو بعده في نشاط موصوف في الفقرة (2).ويُستخلص من الأنشطة الموصوفة في الفقرة (2) نفسها، بأنّ منها ما ينطبق من منطلق علميّ وفق تأكيد مراجع قانونية لبنانية، على المنخرطين في لبنان في أنشطة التهريب والدعم للنظام السوري، حيث تدور مظاهر الدعم في فلك محور "حزب الله" الذي لم ينفكّ يُعلن علنيّاً انغماسه في الصراع السوري، في وقت تشهد الحدود اللبنانية السورية تهريباً للمازوت المدعوم والعملة...