بالصور: وقفة احتجاجية أمام قصر العدل رفضاً لملاحقة معارضي رئيس الجمهورية

نفذ عدد من الناشطين وقفة رمزية أمام ​قصر العدل​ رفضاً لملاحقة معارضي ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

وكلّف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وتعليقات تطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بجرم القدح والذم والتحقير، وإتاحة الاطّلاع عليها.

ووضع المعتصمون سلاسل على ايديهم في حركة رمزية كما وضعوا على جباههم اشارات كتب عليها "مكملين".

وأكد المحامي ايمن رعد من لجنة الدفاع عن المتظاهرين انهم موجودون "للوقوف الى جانب المتظاهرين ودعمهم"، وقال: "مع تعميم المدعي العام التمييز لمطالبة المباحث المركزية بملاحقة الناشطين الذين يكتبون منشورات مسيئة للرئيس، اختار المعتصمون القيام بهذه الوقفة الرمزية وحضروا لتسليم انفسهم اذا اراد القضاء اخذهم".

وأوضح أن "هذا التعميم يستند إلى نص في قانون العقوبات يجرم الاساءة بالرئيس انما هو يتعارض مع شرعة حقوق الانسان والدستور ومبدأ حرية التعبير المقدس في العالم"، مشيرا الى ان "المحتجين يشددون على ضرورة ان ينشغل القضاء بملاحقة الفاسدين ومتابعة ملفات الفساد لذا اختاروا تسليم نفسهم".

ولفت إلى أن "سقف حرية التعبير عال في العالم وهكذا يجب ان يكون في لبنان"، مشيرا إلى أن "الثوار يعتبرون أن كل من يعمل في الشأن العام ويشغل موقعا عاما عليه تقبل النقد كما المديح لأنه وضع نفسه في هذا الموقع والا فليتخل عن موقعه".

وأكد المعتصمون انه "على السلطة، بدل قمع حرية التعبير عبر مواقع التواصل، ان تقوم بواجباتها بملاحقة الفاسدين وضبط الحدود وأمور أخرى"، معتبرين ان "المواطن لا يهاجم السلطة اذا كانت حقوقه مؤمنة كاملة".

واعتبروا أن "لا أحد يعرف ما هي صلاحيات القوى الامنية لانها لا تقوم بواجباتها فهي اليوم تلاحق السلميين بدل ملاحقة مع يعتدي على الاملاك الخاصة ويخلق فتنة بين الحراك وفي البلد".