اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لا شيء يدل على أن وزارة التربية تتحضر فعلياً لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، لا في تأمين المقومات لانطلاق الدراسة ولا في الاستعداد لاستيعاب الاعداد الإضافية المحتملة التي ستلجأ الى المدرسة الرسمية نزوحاً من التعليم الخاص، ولا في توفير البيئة الحاضنة التي تتطلب دعماً على مختلف المستويات المادية والمعنوية، إضافة الى تحديد وظيفة التعليم الرسمي في ظل التطورات القائمة وتحديات وباء كورونا. ولعل ما يجري في المدارس التي توقفت عن التعليم منذ أذار الماضي، وانتهت بترفيع التلامذة بعد فترة من التعليم عن بعد لم تكن كافية لسد الثغر في استكمال المناهج، يشير الى أنها غير قادرة على استيعاب أعداد إضافية من التلامذة، فمبانيها غير مجهزة، فضلاً عن النقص في أعداد الأساتذة والتدريب والتأهيل التعليمي المناسب، وهو ما يطرح تساؤلات حول القدرة على متابعة الدراسة، وإذا كنا منذ الآن أمام خسارة سنة دراسية جديدة.
لم نشهد في وزارة التربية أي تقييم عام لمشروع التعليم عن بعد، وهو خطوة أساسية لتحديد حجم الخسارة في التربية وما اذا تمكنت المدرسة الرسمية من انجاز المناهج، خصوصاً خيار التعليم عن بعد فرض نفسه على التعليم العام في مؤسسات غير مجهزة لمواجهة الأزمات، ليس في التدريب فحسب بل أيضاً في توافر المحتوى الرقمي والبنى التحتية اللازمة والتجهيزات والكهرباء وغيرها، وتعاني من الإهمال في تأمين المقومات الأساسية للتعليم في الصف، ويدخل فيها الكثير من التنفيعات، حتى عندما يطرح مشروع قانون تنظيم هذا التعليم ونتائجه، لا يؤخذ خارج الحسابات الضيقة والمصالح، إذ كيف يتم الاعتراف بالنتائج القائمة على مقاربة التعليم عن بعد، فيما تطبيق هذا التعليم لم يكن على المستوى المقبول للأسباب المرتبطة بعدم الجهوزية واللجوء اليه وقت الأزمات بعجلة وعدم دراية.
وأياً تكن المشاريع التي تناقشها وزارة التربية تحضيراً للسنة الدراسية المقبلة، فإن ما يسرب منها لا يقارب الازمة الراهنة الضاغطة على المجتمع اللبناني، ولا يقدم دعم التعليم الرسمي أولوية على ما عداه مع حماية التعليم الخاص وتوفير مقومات صموده. ففي التعليم العام كله هناك 1،1 مليون تلميذ، و100 الف معلم و2860 مدرسة، لا يزال التعليم الخاص يستوعب أكثر من الثلثين من المتعلمين، فإذا لم تبادر الوزارة إلى اعداد خطة عاجلة للسنة الدراسية المقبلة ومواجهة أزمة انتقال الكثير من التلامذة الى المدرسة الرسمية سنكون أمام كارثة قد تؤدي الى خسارة أعداد كبيرة منهم لسنة جديدة.
حتى الآن لا مؤشرات على استعداد جدي لأزمة كبرى في التعليم، وهذا يدل على القصور في التعامل مع الأزمات، وعلى عدم أولوية دعم التعليم الرسمي وتأمين استمراريته وتحديد وظيفته بعيدا من التنفيعات. فكيف يمكن انقاذ المدارس واستيعاب المتعلمين اذا كانت اعداد المعلمين غير كافية وحقوق المتعاقدين منهم مهدورة والمباني المدرسية متهالكة وصناديقها فارغة. فهل تريد الدولة فعلاً التعليم؟
[email protected]/ Twitter: @ihaidar62
