وسط بيروت في قبضة الفوضى: 150 محلاً أُقفل... 60% من العلامات التجارية رحلت والخسائر بالملايين

هي بيروت تلك المدينة التي هدمت وطمرت 7 مرات على مر العصور، وكانت تعيد انتاج حضارتها وثقافتها كطائر فينيق يخرج من رماده ليلاعب نسيم الحياة وينتظر ترمّده الجديد. بيروت التي غار منها العرب وأنشد لها نزار قباني اعتذارا "نعترف أن منك كنا نغار، وكان جمالك يؤذينا". بيروت التي صمدت امام وحش الاحتلال وفلتان العنف. بيروت التي أطفأوا أنوار محالها وشركاتها وغرزوا أحقادهم حرابا في زجاج واجهات محالها وصنعوا من سفالاتهم قنابل مولوتوف واحرقوا ما تبقى من مؤسسات تكابد وتناطح الانهيار للحفاظ على ما تبقى. بيروت هذه "راجعة" من قلب كل هذا السواد لتصنع الثورة بالثوار وليس بالهمجية، بالهتافات لا بالزعيق والسباب، بالأنوار لا بالنار. بيروت "راجعة"... لأن لهذه المدينة أهلا في كل كتاب تطبعه مطبعة، وفي كل عنوان صحيفة، وفي كل فستان تشتريه أمّ من أسواقها لطفلة صغيرة، وفي كل جامعة ومدرسة ومستشفى، وشركة، ومعرض، واغنية، بيروت "راجعة" تمتهن الحياة والحب وليس العتمة والموت.هذا فيض عاطفي يعكس مرارة ما حصل في وسط بيروت من اعتداءات كشفت "همجية" بعض شباننا العاطلين بمعظمهم عن العمل، والذين لم يصلوا الى هذا الدرك لولا الغطاء من مسؤولين في السلطة والاجهزة والتغذية المذهبية والحزبية التي يتلقونها على مدار الساعة لتخريب ثورة إن كُتب لها النجاح ستطيحهم الى غير رجعة.أمام الخسائر التي طاولت القطاع التجاري في "الوسط"، يقف وزير الاقتصاد راوول نعمة مكتوفا مع "صعوبة تأمين الدعم له في ظل فقدان الدولار من السوق". وأقصى ما يمكن ان تقوم به الوزارة هو "دعم السلع الاساسية، وتأمين الدولار لاستيراد هذه المواد"، والذي يعتبر برأي نعمة "أمرا في غاية الاهمية". كما أن "التخفيف من الاجراءات المتخذة لكورونا، سيساعد نوعا". ويأسف كون لبنان ليس لديه الامكانات المتوافرة في دول أخرى مثل أميركا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول التي تساعد القطاع التجاري والاقتصادي عموما. هل هذا يعني أن التعويض على المؤسسات في الوسط التجاري أمر صعب المنال؟ يقول نعمة: "لم نتحدث في مجلس الوزراء عن الجهة او كيفية التعويض على هذه المؤسسات، مع أرجحية أن تقوم الهيئة العليا للاغاثة بذلك".تشير التقديرات الاولية الى أن الخسائر الناتجة من تحطيم وتكسير المحال التجارية في الوسط التجاري منذء بدء الثورة والتي جاءت على مراحل تقدَّر بنحو 700 مليون دولار. لكن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير يشكك بهذا الرقم خصوصا أن الخسائر لا تقتصر على التكسير والتحطيم، إذ "يجب ألا ننسى سمعة لبنان، عدا عن أن حركة البيع في المحال التي لا تزال تعمل معدومة".المشكلة التي يضيء عليها شقير ايضا هي ان المحال التي اقفلت أبوابها لن تجد أي مستثمر جديد ليستأجرها، علما ان ادارة "سوليدير" تشجعهم على البقاء بتسهيلات بالدفع أو حتى عدم الدفع في هذه الفترة، ولكن...