خلف لـ"النهار": الوضع صعب ومسؤولية إنقاذ الوطن تقع على الجميع ومنطق النهج القديم سقط

يعتبر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن "الاعتداء على المحال التجارية في وسط بيروت أو أي تخريب في مناطق أخرى من لبنان ليست صورتنا ولا صورة لبنان الذي نريد إعماره". ويقول لـ"النهار" إن "المطلوب خلق أمل للبنانيين، مثلما يفرض الضمير والوعي علينا معرفة أننا نمر في مرحلة إنقاذ تحتم علينا التكاتف جميعاً". ويضيف: "لا يمكننا الاستمرار في النظر إلى الناس الذين "نسقطهم" على الأرض وكأن شيئاً لم يكن، أو كأننا غير قادرين على اجتراح الحلول. هذا هو الخطر الأكبر. يجب إعادة ترميم الدولة والمؤسسات، وان تكون في خدمة حقوق المواطنين. الأمر غير الموجود حالياً. فعند الكلام عن خطة نهوض يقتضي أن تكون أولوياتها الإصلاحات السياسية وإصلاحات تسمح بوقف الهدر، والمساءلة في موضوع الفساد، وجدية في اتخاذ التدابير الآيلة إلى استرداد الأموال المنهوبة. ويتزامن ذلك مع معالجة الوضع المالي. إذ لا يمكن للحكومة أن تطرح خطة حل على المستوى المالي لا يكون المصرف المركزي وجمعية المصارف موافقين عليها، لتوحيد هذه المقاربة وإضفاء الثقة لتكون خطة النهوض الاقتصادي ممكنة. ومن خلالها يمكن ضخ الأمل، وكذلك خلق صدمة إيجابية من خلال القضاء الذي يعيد ثقة الناس به، وعدم أخذ الأمور وكأننا من دون أي تشريع وقوانين وننتظر الآتي منها. فالقوانين والتشريعات موجودة في المحاكم والمطلوب تفعيلها. علينا مواكبة أمل الناس". وينبه: "حذارِ التفكير بإسقاط المدارس والجامعات. فعندما يصبح 60 في المئة من القوى الحية في بطالة ماذا ينتظرون؟. خطة النهوض أو العمل سريعاً على إلزامية مجانية التعليم والتسريع بالضمان الصحي وضمان الشيخوخة؟.هذه المقاربة مطلوبة ليكون الناس في أمان وطمأنينة، وعلى الحكومة أخذ هذه العناوين في الاعتبار . وما تتناوله من خيارات استراتيجية يجب أن تمر أولاً بالاهتمام بالمواطنين الذين يعيشون وجعاً وباتت أوضاعهم على الأرض. والخطر الأكبر أن لا نجد مستقبلاً لأولادنا. وهذا الخطر أقسى من الجوع".

ويدعو الجميع إلى أن "نكون اليوم في هذه الظروف مع الوطن . لا يحق لنا التمييز بين بعضنا البعض.همنا هو هم الوطن كاملاً الذي لا يقصي أحداً ولا يستثني أحداً، وأن نكون مساحة مفتوحة لبعضنا لنتمكن من أن نتحمل بعضنا. نعم الوجع كبير إلى هذا الحد ويشمل الجميع. نحن اليوم أمام ضرورة إنقاذ الوطن ككل . وهذه مسؤولية الجميع".

يستشف من كلام النقيب خلف أن خطراً يتهدد الوطن. فما مداه؟. يعتبر النقيب خلف أن "الوضع صعب، والأفق ضيق جداً، فما حصل لا يمكن أن نراه على النحو الذي جرى. تترتب علينا مسؤولية جماعية تقضي بأن نتطلع جميعاً صوب مكان واحد. وبالمواطنة التعاضدية يمكننا أن ننقذه فحسب. وهذا المشروع لا يمكن أن يكون إقصائياً ولا تمييزياً. المطلوب نهج جديد. وهذا النهج لا يمكنه أن ينتظر المحاصصة والزبائنية ومنطق النهج القديم الذي سقط. هناك نهج جديد مبني على الحقوق وعلى الموجبات وحقوق الإنسان والحريات العامة وكرامة المواطن وحقوق الإنسان فيه. لا نخيف الناس. نريد اجتراح الأمل. ومن موقعي لا يمكنني القول "إن شاء الله" فحسب حيث يجب أن تترافق مع قرارات وخطوات وإرادة، التي بدونها تنتفي إعادة الثقة. ففي موقع المسؤولية يجب بث الأمل في النفوس من خلال الالتزام ليس بالكلام إنما بالأفعال. كلنا في حاجة اليوم لنقوم بهذه الأفعال والتخاطب عبرها مع المواطنين لأن التنظير عليهم من أهون الأمور، ولكن عندما تصل الناس إلى حد غير قادرة معه أن ترى مدى وجعها سيكون كبيراً، فهل سيكتفون بالكلام فحسب عندها؟. لا يمكن الذهاب إلى الكلام إنما إلى الأفعال. وهذا هو المطلوب منا جميعا".  وإلا؟ يستقرىء خلف "نكون ماضين إلى وجع أكبر وأمكنة غير مريحة".

أما ما عناه نقيب المحامين في بيروت "أن الناس تنتظر صدمة إيجابية في القضاء"، فيجد أن هذه الصدمة "تنطلق من مكان يعيد الثقة بالمساءلة. وهذه الثقة لا تستعاد إلا إذا لمس الناس أن ثمة مساءلة حقيقية، والتي لا يمكن أن تنتج إلا من خلال قضاء فعال وإنتاجية وعدم تأخر في بت الأحكام. ما نطلبه هو تفعيل لإصدار الأحكام. ومهنياً لفت النقيب خلف إلى أن غرفة العمليات في نقابة المحامين التي ساعدت في تواصل المحامين مع ملفات التخلية والطلبات المستعجلة خلال أزمة كورونا وبلغت 4300 طلب ويديرها محامون متطوعون، نتجه إلى توسيع دورها. وفي السياق كشف أن النقابة اقترحت على القضاء اعتماد محاكم نموذجية الكترونية تسمح بالعمل عن بعد، بالنسبة إلى تلك التي تشهد اكتظاظاً بشرياً، وذلك في إطار العودة تدريجياً إلى العمل في المحاكم وتأمين السلامة الصحية ولاسيما في ثلاثة أمكنة منها، وفي الوقت نفسه تمكن المحامي من تأدية رسالته ولو عن بعد. ففي محكمة السير سنعرض على وزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى إدارة تسديد الغرامات وتقديم الاعتراضات عن بعد. وعلى الطريق مشروع مماثل بالنسبة إلى السجل التجاري والنيابات العامة. كما يجري العمل على السماح بتبادل اللوائح في أقلام المحاكم المدنية بدون عقد جلسات في القاعات لهذه الغاية. هو عمل تدريجي لضخ الحياة في قصور العدل.