العودة إلى الكتاب تُجنّب مئويّة لبنان الحديد والنار

إنّها مشهديّة بيروت تحتَرق في عيد لبنانِها المئة. كما أيّ عاصمة مقهورة، كان عليها أن تحتفل بيوبيلها فتُضيء شموعاً لا تنطفئ إلّا على أمنيات، لكنّها اصطدمت بأفعال تعاويذ نزعت الشموع عن حلوى العيد وحوّلتها إلى أداة نشر لهيب يحرق العيد بكيانه وأهله. ولعلّ أخطر تحدٍّ يواجهه لبنان الكبير في مئويّته هو هذا التّيه الذي يصيب أولاده المشتّتين بين شرارات شعارات متقابلة، ما يُحتّم عودة الجميع إلى كتاب الدستور واستخلاص الاستنتاجات والعبر حول كيفية سلوك طريقٍ واحد نحو لبنان موحّد في الفعل لا القول.هذا الطريق تُعبّده إضاءات واضحة وعلميّة استقتها "النهار" من المرجع الدستوري الدكتور صلاح حنين، الذي يطرح مجموعة نقاطٍ لا بدّ من سلوكها للسير على الخطّ المستقيم، وهي كالآتي:أوّلاً: نصّ الدستور اللبناني بوضوح على مبدأ المناصفة في مجلس النواب بين المسيحيين والمسلمين، ما يستوجب انتخاب 64 نائباً مسيحيّاً و64 مسلماً في ظلّ برلمان مُشكّل من 128 نائباً. ويجب مراعاة مبدأ التوازن الطائفي في تأليف الحكومات ولا يمكن الاحتكام إلى منطق الاستثناء.ثانياً: إنّ تشكيل مجلس نواب غير طائفي واستحداث مجلس شيوخ مسألة متعلقة بتطبيق المادة 95 من الدستور، والتي تُعتبر أساس إيجابيات يمكن أن تصدر بالنسبة إلى كيفية إدارة الدولة. ويُترجَم هذا المسعى عبر إلغاء الطائفية أولاً وإلغاء الطائفية السياسية ثانياً. وتُلغى الطائفية من خلال استحداث قانون أحوال شخصيّة مدني موحّد ومعتمد للجميع، وتشكيل هيئة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة من شأنها أن تدرس سُبل إلغاء...