إيران تحت ضغط وكالة الطاقة الذريّة: تقريران... وخطر "تسييس" الملف

يثير رفض #إيران المتواصل السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه في أنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة، توترا في علاقاتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التي دعتها مجددا الإثنين إلى التعاون لتفادي تصعيد في هذا الملف.

وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل حزيران مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى والمهدد بالانهيار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018.

وسيكون التقريران محور اجتماع يعقده مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع، وسيجري بشكل استثنائي عبر الفيديو.

وفي وثيقة أولى أطلعت عليها وكالة فرانس برس، تشير الوكالة إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات بشأن المواد والأنشطة النووية ألتي لم تفصح عنها الجمهورية الإسلامية في مطلع سنوات الألفين.

وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في كانون الثاني معاينة اثنين منها بدون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن.

وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس الحكام صباح الإثنين، دعا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي مجددا "إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة، ولا سيما من خلال السماح سريعا بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها".

وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها عمليات التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع ويذكر هذا البلد بواجباته.

- النفوذ الأميركي -

وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة بحق إيران إلى العام 2012. وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية.

وجرت الأنشطة المشتبه بها والتي تطالب الوكالة الأممية بالتثبت من طبيعتها، قبل أكثر من 15 عاما، وليس هناك ما يشير إلى أنها لا تزال متواصلة أو تشكل أي خطر في الوقت الحاضر.

غير أن المفتشين يريدون التثبت من الأمر. وإذا استمرت إيران في رفض عمليات التفتيش أو إذا تبيّن أنها شغّلت برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع الحساسة، فستوجه إليها كذلك تهمة انتهاك اتفاقها مع وكالة الطاقة، وقد تتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن الدولي.

ويشير محللو مجموعة "آرمز كونترول" الأميركية للدراسات إلى خطر "تسييس" هذا الملف من الولايات المتحدة، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال إيران.

وبالتوازي، تحض واشنطن الدول التي لا تزال طرفًا في الاتفاق النووي مع إيران، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، على أن تحذو حذوها وتخرج منه.

ولا تزال هذه البلدان تدعم الاتفاق النووي الإيراني الذي بات مهددا بالانهيار التام، ولا سيما مع تخلي إيران تدريجيا عن التزاماتها ردا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

- حظر الأسلحة -

وهكذا عمدت إيران منذ عام إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفع نسبة التخصيب إلى 4,5%، وهي نسبة أعلى من الحدّ المسموح به في الاتفاق وقدره 3,67%، وزيادة عدد وأداء أجهزة الطرد المركزي.

كما أفاد تقرير ثان أصدرته الوكالة في بداية حزيران أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به.

لكن، خلافا للجدل حول الأنشطة السابقة، فإن الوكالة توثق بدقة هذه التجاوزات وتواصل عمليات التفتيش بدون عوائق وبدون أن يعوق وباء كوفيد-19 عملها.

ويرى المدافعون عن الاتفاق أن نظام التحقق هذا الذي يبقي البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة، هو من الإنجازات الكبرى التي أتاح تحقيقها.

وبالرغم من المخالفات التي ترتكبها إيران، بقيت نسبة التخصيب مستقرة منذ عام ولا تزال بعيدة عن عتبة 90 بالمئة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

غير أن الولايات المتحدة تواصل تشديد الخناق على إيران.

ففي أواخر أيار، وضعت حدا لإعفاءات أساسية على صعيد التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية المدنية الإيرانية. وبذلك، باتت الدول المشاركة في هذه المشاريع غير العسكرية في إيران معرضة لعقوبات أميركية في حال لم تنسحب منها، وهذا يعني روسيا بالدرجة الأولى.

كما تضغط الإدارة الأميركية على الأوروبيين لتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية، والذي من المقرر رفعه تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول.

وحذرت طهران من أن تمديد الحظر سيقضي نهائيا على الاتفاق النووي، ملوحة بوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.