اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على رغم انشغال النظام السوري بمحاولة انقاذ نفسه وضمان بقائه اطول مدة ممكنة وعلى رغم ان ايران باتت مقررة مكانه في لبنان وهو مدين لها باستمراره، فان غالبية الاوساط السياسية تعتقد ان "حزب الله" في لبنان سيكون حاملاً الكلمة السورية الى جانب الكلمة الايرانية في ما خص ترجيح فرصة احد المرشحين المحتملين للرئاسة الاولى. والحزب كما سائر القوى اللبنانية لم يدعم اي مرشح حتى الآن تاركاً الافتراضات تأخذ مداها حول عدم امكان معارضته لترشح حليفه العماد ميشال عون وحتى دعمه علماً ان ثمة اقتناعاً يغلب ترداده في الاوساط السياسية وهو انه وفيما سيترك الحزب ما يفترض من لعبة ديموقراطية تأخذ مداها بحيث تتكفل الجلسات النيابية العديدة التي ستعقد من اجل انتخاب الرئيس العتيد من دون التمكن من تأمين الاكثرية اللازمة لانتخابه باحباط طموح الجنرال للرئاسة باعتبار ان هذا الترشح لا يمكن الالتفاف عليه الا بهذه الطريقة، فانه يضمر وفق الاعتقاد السائد ورقة مرشح آخر قد يود ان يكون النائب سليمان فرنجيه لكن عقباته اكبر من تلك التي تعترض وصول عون. والورقة التي يضمرها الحزب وفق اقتناع كثر هي ورقة قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي اطمأن له ابان وجوده في قيادة الجيش وهو سيترك هذه الورقة الى الأخير من اجل اخراجها في الوقت والظرف المناسبين وعلى الارجح بعد مرور المهلة الدستورية وانهاك الوضع اللبناني بفراغ يكون المطلب بعدها الرغبة في ملء هذا الفراغ بأي ثمن بدلاً من الاستمرار في الفراغ على ان يتولى أطراف آخرون وربما اطراف غربيون او عرب تزكية قائد الجيش باعتبار ان لا ضير ان يكون من عرابي انتخابه للرئاسة الاولى ولئلا يستفز اقتراحه من الحزب اطرافاً آخرين خصوصاً في ظل اصطفاف يؤدي الى تضاؤل فرص اي مرشح متى كان مرشح فريق معين على ان يكون قائد الجيش مرشح تسوية يفترض ان يكون مقبولاً من الغالبية ما دام هناك قبول له في قيادة الجيش. فضلاً عن ان عدم معارضة القوى الاقليمية او الدولية لهذا الترشيح لسبب او لآخر قد يكون ابرزها المرحلة الامنية الخطيرة التي يواجهها البلد فضلاً عن عدم القدرة او عدم وجود النية للدخول في زواريب السياسة اللبنانية، وهذا وحده كفيل بازالة اي عقبات اعتراضية من امام انتخابه. وفي تقدير هذه المصادر ان الحزب سيبقى معرقلا لوصول اي مرشح لا يتناسب وخططه خصوصاً في ضوء رد الفعل الذي بات يبديه على الرئيس ميشال سليمان الذي لم يتساهل مع الحزب وادائه بعد تصادم الرؤى للبنان وانخراط الحزب في الحرب السورية دفاعا عن النظام ومورطا لبنان في هذه الحرب وتداعياتها فيما الرئيس سليمان رغب في نأي لبنان بنفسه عن هذه الحرب وتحييده قدر الامكان عن تداعياتها.
وخيار ترشيح قائد الجيش هو احتمال يبقى قائماً بقوة ولا تسقطه غالبية القوى من اعتبارها نظراً الى جملة عوامل مؤثرة في الوضع والاستحقاق الرئاسي في لبنان. ولعل هذا الاقتناع هو سبب الحذر الكبير الذي يطبع مواقف القوى السياسية التي لا تخاطر في اظهار دعم لمرشح على نحو مبكر من جهة، فضلا عن الاقتناع في المقابل بان ثمة ما يتوجب انتظاره او بالاحرى تبينه في محصلة الاتصالات الاقليمية والدولية حول لبنان. فالى الاهمية التي اكتسبتها زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى المملكة العربية السعودية ومدى تلمس احتمال نتائج لها على لبنان، فإن ثمة من يعتقد انه يتوقف على المحادثات الغربية مع ايران الجزء الاكبر من المرحلة المقبلة في لبنان ومن ضمنها احتمال اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها او تأخيرها لاشهر بالاضافة الى شخص الرئيس المقبل. والسؤال الذي يطرحه بعض المصادر في هذا الاطار هو هل ان الولايات المتحدة يمكن ان تلجأ في لبنان الى تفويض ايران كما فوضت سوريا في السابق؟ والسؤال يطرحه هؤلاء على خلفية جملة امور من بينها في الدرجة الاولى المزيد من تراجع اهتمام اميركا في المنطقة وعدم رغبتها في التورط فيها في اي شكل من الاشكال والتسبب باحباطات كبيرة نتيجة سياستها الخارجية او نتيجة غياب سياسة خارجية لادارة الرئيس اوباما. ومن بينها ايضا القلق من احتمال الوصول الى اتفاق متقدم مع ايران حول ملفها النووي مما يؤدي تالياً، ومن ضمن الاتفاق على النووي وضمانا لامن اسرائيل، الى تولي ايران تخفيض مستوى العسكرة والتسليح بالصواريخ على الحدود الشمالية مع اسرائيل من تلك التي تشكل خطراً على اسرائيل مما يعني تولي ايران لململة "حزب الله" او تحجيم قدراته بعض الشيء، وهو ما قد يترجم في المقابل باتاحة المجال امام وصول رئيس للجمهورية يطمئن الحزب كما كانت الحال مع النظام السوري الذي كان يفترض ان يتولى تهدئة الوضع وحل الميليشيات لكنه تلاعب بالتفويض الذي اعطي له وامتلك اوراقا بحيث عزز نفوذه اكثر في لبنان على ما هو معروف. ومع ان احتمال عدم الوصول الى اتفاق مع ايران حول ملفها النووي في الاشهر المقبلة يبقى احتمالاً قائماً، يسود اعتقاد ان تعثر الاتفاق قد يزيد عرقلة حصول الاستحقاق الرئاسي علماً ان المخاوف على الوضع الداخلي ودخول عوامل اخرى قد لا تمنع احتمال تمرير الاستحقاق كما ما حصل مع الحكومة بتفاهم مبدئي يسمح بانتخاب مرشح قد لا يكون مطلوباً او مدعوماً لكن يصعب رفضه.
