المجلس الأعلى للدفاع: تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية لتفادي أيّ أعمال تخريبية

قرر المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، "تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة، والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالامن والنظام".

كما قرر "تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم إلى مجلس الوزراء في شأن الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض".

حضر الاجتماع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى المديرين العامين: للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وللمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة القاضي فادي عقيقي، رئيس مجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، مدير مخابرات الجيش العميد الركن أنطوان منصور، مدير المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لاأن الدولة العميد سمير سنان.

وحضر أيضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

بعد الاجتماع تلا اللواء الاسمر البيان التالي:

"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً ظهر اليوم الواقع فيه 15/6/2020 في القصر الجمهوري، لبحث الأوضاع الأمنية ومتابعة التدابير التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع في جلسته بتاريخ 15/6/2020 والمتعلقة بالمعابر الحدودية البرية غير الشرعية، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل. كما حضر الاجتماع، كل من قائد الجيش، المدعي العام التمييزي، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، ألامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك والمستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالوكالة، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، نائب المدير العام لأمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بالإشارة إلى احداث الشغب التي حصلت في عدد من المناطق، لا سيما في بيروت وطرابلس والتي أخذ بعضها طابعاً طائفياً، إضافة إلى استهداف القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر.

وقال فخامته: إن مثل هذه الأحداث سببت استياء واسعاً، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرارها إضافة إلى القيام بحملة توقيفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء. ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة ما ينذر بمضاعفات خطيرة.

وجدد فخامته الدعوة إلى العمليات الاستباقية لتفادي تكرار ما حصل من فلتان وتعد على الأملاك العامة والخاصة وإحراقها.

ودان فخامته الاعتداء على القوات العسكرية والأمنية، منوهاً بالجهود التي تبذلها هذه القوى في مواجهة أعمال الشغب.

ثم تحدث دولة الرئيس دياب، فاعتبر أن ما يحصل في البلد غير طبيعي. واضح أن هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني.

وقال: ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفذين. هذه لعبة خطيرة جدًا، ويجب وضع حد لهذا الأمر. تخريب وتدمير واستقواء على الجيش والقوى الأمنية واعتداء على مؤسسات الدولة..

وأضاف دولته: ماذا يحصل؟ الناس تسأل عن غياب الدولة. أعرف أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتعرض لضغط كبير، وأعرف أن هناك إصابات كثيرة في صفوفها. لكن الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولاً. زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج؟ لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي. هذه عملية تخريب منظمة. من هنا، يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة.

وقال دولة الرئيس: يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم، من الداخل والخارج. وإذا لم نفعل ذلك، سوف تخسر الدولة نفسها وهيبتها، وستتفلت الأمور من أيدينا جميعاً ويذهب البلد إلى مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة. (انتهى كلام دولة الرئيس).

وبعد عرض الأوضاع والأحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية تقرر تكثيف التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام.

كما تطرق المجلس إلى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء.

وابقى المجلس قراراته سرية وفقا للقانون".