حقيقة منع الزواج في مصر عاماً بسبب كورونا

لا صوت يعلو في الشارع المصري فوق شائعات منع الزواج عاماً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث انتشر الأمر بشكل كبير على مدار الأسابيع الماضية قبل أن تتدخل الحكومة المصرية لنفي الأمر.

ونفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير من أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من تموز المقبل.

وأكدت الحكومة المصرية أنها تواصلت مع وزارة العدل فنفت تلك الأنباء مُؤكدةً أن لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من تموز، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وأكدت الحكومة المصرية استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال، مع بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً على مرحلتين، الأولى تتمثل في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وفيها علامة مائية حفاظاً على حقوق جميع أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.