التغيير الأفعل والأقل كلفة: سلامه أو الحكومة؟

يعرف اهل السلطة جيدا تداعيات اقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامه الذي روج لها من جانب وسائل اعلام الحزب ككبش محرقة لاطفاء الاحتجاجات ظاهريا فيما ان انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية قد يبلغ اسعارا خيالية ابعد بكثير مما حصل ليل الخميس الجمعة قد لا يتوقف عندها اهل السلطة جميعهم ما داموا قد سيضمنون وضع اليد على كل مفاصل القرار المالي بعد القرار السياسي في البلد. المشكلة ستكون في وضع لبنان على طريق عزلة دولية اشبه بعزلة كوريا الشمالية على رغم ان الاخيرة تملك من المقدرات ما يمكنها من الاستمرار ما دام لبنان سيكون منفصلا عندئذ على الحركة المالية والاقتصادية العالمية والمصارف الخارجية اذا قطع " شعرة معاوية" عبر الثقة المستمرة بالادارة المالية الحالية. وهذا سيكون بمثابة هروب الى الامام وليس انجازا تماما كما كان قرار الحكومة وقف دعم سندات الاوروبوند من دون خطة بديلة للتفاوض مع الدائنين وعلى غرار خطة قيل انها اصلاحية في حين انها خطة تصفية لبنان نهائيا. لكن اقالة سلامه سيناريو يمكن ان يوضع على الطاولة في ظل طموحات واهداف تتلاقى بين العهد وحليفه الشيعي وسبق ان اوكل رئيس الحكومة حسان دياب القيام بذلك والتمهيد له في ما اعتبر" مضبطة اتهامية" ساقها ضد سلامه قبل شهرين على نحو لا سابق له في تاريخ الحكومات في الداخل او الخارج. وفيما يمننون سلامه بمساعي تبذل من اجل ابقائه فليتخذ اهل السلطة قرار الاقالة وليتحملوا...