ترامب يجيز فرض عقوبات اقتصاديّة على مسؤولين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة

أجاز الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في #المحكمة_الجنائية_الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين، أو يوجه اليهم اتهاما "من دون موافقة الولايات المتحدة"، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان: "رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها، وتواصل إجراء تحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا، وبينهم اسرائيل".

ويأتي الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، رغم معارضة إدارة ترامب.

ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان، حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها.

وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه".

وكان قضاة المحكمة الجنائية رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات، وهي ليست عضوا في المحكمة.

وفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب الذي انخرط في تصعيد غير مسبوق في وجه المحكمة الجنائية التي يتهمها بالتعدي على السيادة الوطنية، "سمح ايضاً توسيع القيود على تأشيرات الدخول" بالنسبة إلى اولئك المسؤولين وأفراد أسرهم.

وألغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا.