روحاني يناشد دول مجلس الأمن: لوقف"المؤامرة" الأميركية الهادفة الى تمديد حظر بيع السلاح

حض الرئيس الإيراني حسن روحاني الاربعاء الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، وخاصة الصين وروسيا، على معارضة "المؤامرة" الأميركية الهادفة الى تمديد حظر بيع السلاح المفروض على الجمهورية الإسلامية. وقال روحاني: "سوف نصل الى نقطة وبالاستناد الى القرار 2231، يتم فيها رفع كل أنواع حظر السلاح المفروضة على ايران". 

وأضاف خلال اجتماع للحكومة عبر الفيديو: "الأميركيون غاضبون ومستاؤون (...) وهم يحضرون لقرار ويريدون طرحه على مجلس الأمن".

ومن المقرر أن يبدأ تخفيف حظر السلاح المفروض على ايران بشكل تدريجي اعتبارا من تشرين الأول بالتوافق مع قرار الامم المتحدة رقم 2231. ووفق القرار، يشمل الحظر الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والصواريخ او أنظمة الصواريخ. لكن حظرا تفرضه الامم المتحدة على البضائع والمعدات والتكنولوجيا التي يمكن لايران استخدامها في برنامجها للصواريخ البالستية سيبقى قيد التنفيذ حتى تشرين الاول 2023.

وأعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل فرض حظر بيع السلاح الخاص به على إيران بعد رفع حظر الأمم المتحدة. وبارك القرار 2231 الاتفاق الدولي التاريخي الذي توصلت اليه الدول الكبرى عام 2015 مع ايران ووضع حدودا على برنامج طهران النووي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب عام 2018 من هذا الاتفاق، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعاد فرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية. ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من بين أعضائه الـ15 دولا دائمة العضوية تتمتع بحق النقض، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وناشد روحاني هذه الدول ما عدا الولايات المتحدة معارضة محاولة واشنطن تمديد حظر بيع السلاح الى ايران. وقال: "نتوقع من الدول الأربعة الدائمة العضوية الوقوف بوجه هذه المؤامرة من أجل المصالح العالمية والاستقرار العالمي". ثم تابع: "ونتوقع هذا بشكل خاص من بلدينا الصديقين، روسيا والصين".

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها شاركت روسيا مسودة قرار لتمديد الحظر، فيما أعربت موسكو وبكين عن معارضتهما لهذا الإجراء. كما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت "روسيا والصين تحتاجان الى الانضمام للاجماع العالمي بشأن سلوك إيران". وأضافت أنه "أمر ضروري بالمطلق أن نمارس كل خياراتنا للتأكد من تمديد حظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة". 

وعلى الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، فإن ادارته تعتبر بأنها لا تزال من ضمن المشاركين بموجب القرار 2231، وبامكانها الدفع لفرض عقوبات في الأمم المتحدة على ايران في حال عدم امتثال الأخيرة لاتفاق عام 2015. لكن بحسب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن الولايات المتحدة "لا يمكنها الادعاء بأنها لا تزال جزءا من خطة العمل الشاملة المشتركة للتعامل مع هذه القضية" بعد انسحابها.

وإيران، التي قلصت بشكل تدريجي التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على العقوبات الأميركية، رفضت الحجج الأميركية باعتبارها بدون أسس قانونية، وحذرت من أن تمديد حظر السلاح المفروض عليها سيعني إنهاء الاتفاق النووي.