ليس دفاعاً عن المدرسة الخاصة!

ليست المرة الأولى التي يعاني فيها التعليم من أزمات كبرى، لكن أزمة اليوم المالية والاقتصادية هي الأخطر كونها تحدد مصيره في ضوء ما يشهده البلد من حالة انهيار وافلاس تنعكس تداعياتها على كل القطاعات. الفروق بين قطاعي التعليم الخاص والرسمي تتلاشى في عمق الأزمة التي تضرب المؤسسات وتعيد لبنان سنوات إلى الوراء وتنتزع منه رياديته التي لطالما تغنى بها منارة للتعليم في المنطقة. وإذا كانت أزمة التعليم الرسمي تضعه في مرتبة متأخرة، وفي منزلة بين الاهمال والتوظيف والتنفيعات، بالرغم من أنه لا يزال يحتضن طاقات تعليمية جيدة، وهو اليوم غير قادر على استيعاب هجرة التلامذة من الخاص، فإن المعاناة الكبرى تتركز في المدرسة...