الخطة الأمنية في طرابلس محل ترقب... ميقاتي يؤيدها ودرباس: ما يحصل لا يطاق

يأمل الجمهور الاكبر من ابناء طرابلس الخلاص من الكابوس الامني الذي يعيشونه يومياً وينعكس سلباً على حياتهم وعائلاتهم. وما يريدونه هو تنفيذ الخطة الامنية "على الارض" ومنع مسلسل الاشتباكات والمناوشات ورسائل الرصاص والنار بين باب التبانة وجبل محسن. وثمة تحديات جديدة تواجه القوى الامنية في الساعات الاخيرة وتتمثل في مؤشر خطير وهو تنفيذ عمليات اغتيال وتصفية ضد عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي، في اشارة يريد المنفذون من خلالها توجيه تحذير وانذارات الى ضباط المؤسسات الامنية وافرادها، بغية منعهم من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقهم في هذه البقعة الساخنة والحد من مراقبة تحركات المسلحين والمطلوبين للقضاء.
من جهته، يرى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان استهداف العسكريين في الاوانة الاخيرة، "عمل استباقي لافشال تنفيذ الخطة الامنية". ويقول لـ"النهار" ان "ما نشهده اخيراً اقل ما يقال فيه انه من الاعمال الجبانة".
وامام هذه "اللوحة الدموية" في عاصمة الشمال، ينتظر الاهالي والقوى السياسية في المدينة سواء من كان في الحكومة او خارجها، فضلاً عن النقابات والمجتمع المدني ساعة الصفر لتطبيق الخطة الامنية المنتظرة لتي وضعها المجلس الاعلى للدفاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وتفيد المعلومات ان هذا الموضوع لم يأخذ اكثر من 10 دقائق من المناقشات في اشارة الى اجماع الوزراء والقوى السياسية في الحكومة على هذه الخطة وتأييدها.
وازاء التطورات الجديدة في طرابلس، يطرح المراقبون اكثر من سؤال عن امكانية نجاح القوى الامنية في تنفيذ الاستنابات القضائية في حق اعداد لابأس بها من المطلوبين وقادة المحاور، فضلاً عن المتهمين في الاعداد ومساعدة من اقدم على تسهيل عمليتي تفجير مسجديي السلام والتقوى.
ويؤكد درباس هنا، ان "كل هذه التفاصيل متروكة للاجهزة القضائية والامنية للقيام بالدور المطلوب منها، وهي تملك كل الصلاحية في هذا الشأن وتحظى بالتغطية المطلوبة من الحكومة، لان ما يحصل في المدينة لم يعد يطاق". ويضيف ان "العلاج الموضعي لم يعد ينفع، ولابد من تنفيذ الخطة الامنية واقرارها بالكامل".
ويخشى مرحبون بهذه الخطة، من حصول "ممنوعات " على الارض وردات فعل وفي وسط الاحياء والمنازل لمنع القوى الامنية من توقيف احد المطلوبين او قائد محور، او اثناء مداهمة مخازن لجمع السلاح؟

كذلك يطرح طرابلسيون اسئلة اخرى من نوع: بماذا تختلف خطة حكومة الرئيس تمام سلام عن الخطط التي وضعت في ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي عمل جاهداً ومرات على وقف حمام الدم في المدينة والحد من الانقسام الحاصل بين ابناء جبل محسن وباب التبانة والنهوض بالمدينة ، على الرغم من الاوضاع الاقتصادية المشلولة في مؤسساتها الاقتصادية والحركة اليومية في احيائها والتي تعمل في الكثير من الاوقات على بوصلة المقاتلين ، وهذا ما اظهرته جولات القتال.
ورداً على هذا النوع من التساؤلات ان الحكومة اليوم في وضع افضل من سابقتها من خلال وجود "تيار المستقبل" في صفوفها، وان "المطلوب منه ان يبذل جهوداً اكبر لانجاح الخطة الامنية".
من جهتها، ترى اوساط الرئيس ميقاتي انه من اشد المتحمسن لاعادة الامن الى طرابلس وبسط سلطة الجيش وبقية الاجهزة الامنية على ارض المدينة وتنفيذ الاستنابات القضائية، وانه لا يغطي احداً من الخارجين عن القانون. وتفيد ان "الرئيس ميقاتي كان وسيبقى في مقدم الساعين والعاملين على بسط منطق الدولة، وهو لا يزايد في السياسية والاتجار بأبناء طرابس، لان الامن لا ينبغي ان يكون محلاً للتلاعب، ومستمر في الوقوف الى جانبهم والدفع بمؤسسات الدولة الى الامام ويؤيد تنفيذ الخطة الامنية التي وضعتها الحكومة".