اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما رأي صندوق النقد بدرجة الفساد في لبنان؟
توقّع الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في مؤتمر صحافي، أن تكون المناقشات والمفاوضات مع لبنان طويلة بسبب درجة تعقيد القضايا والإصلاحات اللازمة.
ورد رايس خلال مؤتمر الصحافي على عدد من الاسئلة التي تتعلق بموضوع المفاوضات مع لبنان، وابرز ما قاله:
ما هو الوضع الراهن بالنسبة للمفاوضات مع لبنان؟
مناقشاتنا الدائرة مع السلطات تتسم بطابع بناء وتركزت حتى الآن على تفهم خطة الإصلاح التي وضعتها الحكومة وانعكاساتها بصورة أفضل.
وكما ذكرنا من قبل، فإن التحديات التي تواجه لبنان تتسم بدرجة عالية من التعقيد، ومتداخلة وسوف تقتضي معالجتها إعداد التشخيص الصحيح، وإجراء إصلاحات شاملة، والمثابرة في التنفيذ. وهذا يستدعي الارتكاز على قوة شعور الحكومة بملكيتها لبرنامجها الاقتصادي ودعمها له في طرفي الطيف السياسي والمجتمع المدني في لبنان.
صرح مستشار رئيس الوزراء لقناة "سي أن بي سي" بأنه يعتقد أن المحادثات مع الصندوق ستُختتم خلال شهر. فهل هذا إطار زمني واقعي أم أنها ستستغرق وقتا أطول؟
نتوقع أن تكون المناقشات والمفاوضات طويلة بسبب درجة تعقيد القضايا والإصلاحات اللازمة.
نعرف أن هناك تبايناً بين أرقام مصرف لبنان وأرقام الحكومة، فكيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
لقد عقدنا عدة جولات من الاجتماعات الفنية مع كبار المسؤولين لتعميق فهمنا لتقديرات الخسائر الناجمة عن افتراضات إعادة هيكلة الدين العام، وخفض سعر صرف العملة، وغير ذلك من عوامل، وفقا لما يرد في خطة الحكومة. وقد ساعدتنا هذه المناقشات في تفهم الكثير من المسائل الفنية المحددة بصورة أفضل.
غير أن وجهة النظر الأولية من جانب خبراء الصندوق تشير إلى أن تقديرات الخسائر المبينة في خطة الإصلاح تمثل عموماً الحجم التقريبي الصحيح، في ظل ما عرض من افتراضات. ومع ذلك، سيتعين مباشرة المزيد من العمل الفني في المرحلة المقبلة لتنقيح هذه التقديرات، لا سيما في ظل تنفيذ إصلاحات محددة.
ما رأي الصندوق في درجة الفساد في لبنان؟
هناك مجال كبير لتعزيز درجة الشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية وكيانات القطاع العام في لبنان. وسيكون هذا مطلبا بالغ الأهمية من أجل استعادة الثقة والتأكد من إصلاح القطاعات التي تحقق خسائر ومساهمتها في تقوية الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة.
يُذكر أن الصندوق يسعى بلا شك لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات. ولكن لا ينبغي أن تقع تكاليف هذه الإصلاحات على عاتق الفئات الأفقر في لبنان من طريق خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجعل السلع الأساسية في غير المتناول. ما رأي الصندوق في ذلك؟
نجري حاليا المناقشات مع السلطات اللبنانية حول كيفية تنفيذها خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها على نحو يضمن عدم وقوع عبء التصحيح على كاهل الفقراء والطبقة المتوسطة، مع النجاح في تنفيذ استراتيجية التصحيح المالي المقترحة.
