لجنة المرأة درست المساواة في الأجر بين الجنسين... عز الدين: لتطبيق قانون العمل بعدل

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب: رولا الطبش، قاسم هاشم، علي المقداد، ادي دمرجيان وبكر الحجيري.

وحضر أيضاً القاضيان أنجيلا داغر وايمن احمد عن وزارة العدل، والدكتور بول مرقص. ودرست امكان تعديل بعض مواد قانون العمل لتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين.

إثر الجلسة قالت، رئيسة اللجنة النائبة عز الدين: "اجتمعت لجنة المرأة والطفل اليوم لمناقشة اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون العمل لتأمين المساواة في الاجر بين الجنسين واقتراحات القوانين التي كانت بين ايدينا وتقدمنا بها كانت بناء على الحاح واقتراح العديد من الجمعيات النسائية التي تشكو من سوء العمل، ونقول هذا الكلام قبل جائحة كورونا والحراك الذي بدأ في 17 تشرين الاول. هذه الجمعيات تشكو من عدم المساواة في الامر، وهذا الامر مرفق بكثير من الاحصاءات التي قامت بها دائرة الاحصاءات المركزية وببعض الدراسات التي اجراها البنك الدولي في قطاع المصارف. نحن نحكي عن مهل مسجلة وفيها تمييز في الاجر فما بالنا بالمهل غير المسجلة وخصوصاً في الارياف والمناطق البعيدة عن العاصمة".

وأضافت: "أن قانون العمل اللبناني يضمن المساواة بين الجنسين في الأجر وفي الحقوق والواجبات في أكثر من مادة. والمادة 26 منه تتحدث عن استخدام النساء، وهذا الامر منصوص عليه صراحة. ورأينا في الاقتراحات التي تقدمنا بها ان هناك بابا كاملا في قانون العقوبات ينص على احكام العقوبات عندما يخل رب العمل بأحكام القانون. هذا الامر يعيدنا الى ضرورة ان يعرف رب العمل والأجير حقوقهما وواجباتهما".

وتابعت: "بعد هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية التي نمر بها، نعرف ان المرأة هي الفئة المهمشة، والمرأة في لبنان واكثر دول العالم عرضة لان تدفع ثمن او عبء اي اجراءات تقشفية تحصل وأي ضغط اجتماعي، وهذا ما رأيناه في حال العزل المنزلي اذ ازدادت لدينا حالات العنف والطلاق. وهناك صرف تعسفي في حق النساء. ومن باب العدالة الاجتماعية من حق أي أجير او أجيرة ان يطلعا على قانون العمل ويمارسا حقهما. ونطلب من ارباب الاعمال ان يعرفوا واجياتهم لان هذه الارتكابات تمارس كثيرا نتيجة الجهل، وان يعرفوا واجباتهم. قانون العمل مثله مثل كثير من القوانين لا يطبق، ونحن ندعو الى تطبيقه بعدل. وتركنا الباب مفتوحا لنرى اذا هناك مجال لأي تعديل ندخله على النصوص لنضمن تطبيق هذه القوانين بشكل مناسب".