مَن المسؤول عن توقيف مشروع زراعيّ خيريّ في لاسا؟ إشارة قضائيّة لإكمال الأعمال وقرار من وزير الداخلية...

يبدو أن النزاع العقاري في لاسا ليس إلا مقدمة لنزاعات أخرى في العاقورة وبيروت والجنوب والبقاع، لا تزال تحت الرماد، أو مؤجلة إلى موعد آخر. ووفق ما يحصل، ثمة أمر واقع بدأ يثبّت مخالبه في الأرض سواء عن حق أو عن غير وجه حق. ويحتاج هذا الملف إلى قرار سياسي أو على الأقل قرار جريء من السلطة السياسية أو القضائية في تطبيق القانون، وإعطاء صاحب كل حق حقه وحمايته من قوى الأمر الواقع. وحتى الساعة، عاد النزاع القانوني على أراض تابعة للبطريركية المارونية ولمطرانية جونية المارونية إلى نقطة الصفر، بعد محاولة وزارة الداخلية إيجاد أرضية للحوار بين الطرفين في ظل إشارة قضائية تسمح بإكمال العمل في المشروع الزراعي الخيري، لكن ليس هناك من يجرؤ على تطبيقها. فالمذكرة التي صدرت عن وزير الداخلية والتي دعت إلى تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنيين بموضوع النزاع، وُلدت ميتة بعد موجة الاعتراض التي طاولتها خصوصاً من الأطراف السياسيين الموارنة المعنيين بالملف، إذ اعتبر معظم هؤلاء أن "الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للقضاء وليس من خلال الالتفاف عليه". فيما الطرف الثاني في النزاع يصرّ على الحوار قبل التوجه إلى القضاء، أي بمعنى آخر، التوصل إلى تسوية قبل الاحتكام إلى القانون.العنداري: لحوار بنّاء ولا تنازل عن الحق الكنيسة المارونية أسفت لأعمال العنف الميداني والكلامي التي سادت أخيراً في منطقة لاسا، من خلال محاولة منع...