بالصور والمستندات: من يحاول أن يفرض أمراً واقعاً في لاسا؟

يبدو أن النزاع العقاري في لاسا ليس إلا مقدمة لنزاعات أخرى في العاقورة وبيروت والجنوب والبقاع مؤججة، أو تحت الرماد، أو مؤجلة إلى موعد آخر. ووفق ما يحصل، هناك أمر واقع بدأ يثبّت مخالبه في الأرض على حق أو على غير وجه حق. ويحتاج هذا الملف إلى قرار سياسي أو على الأقل قرار جريء من السلطة السياسية أو القضائية في تطبيق القانون، وإعطاء صاحب كل حق حقه وحمايته من قوى الأمر الواقع. وحتى الساعة، عاد النزاع القانوني على أراض تابعة للبطريركية المارونية ولمطرانية جونية المارونية إلى نقطة الصفر، بعد محاولة وزارة الداخلية إيجاد أرضية للحوار بين الطرفين في ظل إشارة قضائية تسمح بإكمال العمل في المشروع الزراعي الخيري، لكن ليس هناك من يجرؤ على تطبيقها. فالمذكرة التي صدرت عن وزير الداخلية والتي دعت إلى تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية بموضوع النزاع، وُلدت ميتة بعد موجة الاعتراض التي طالتها خصوصاً من الأطراف السياسية المارونية المعنية بالملف. إذ اعتبر معظم الأطراف المارونية أن "الكلمة الأخيرة يجب أن تكون للقضاء وليس من خلال الالتفاف عليه". فيما الطرف الثاني في النزاع يصرّ على الحوار قبل التوجه إلى القضاء، أي بمعنى آخر، التوصل إلى تسوية قبل الاحتكام إلى القانون.العنداري: لحوار بنّاء ولا تنازل عن الحق الكنيسة المارونية أسفت لأعمال العنف الميداني والكلامي التي سادت أخيراً في منطقة لاسا، من خلال محاولة منع المزارعين من استثمار أراضي الأوقاف المارونية هناك الممسوحة نهائياً. بالمبدأ، ليست ضد المشاركة بأي لجنة لكن على قاعدة القيام بحوار عقلاني وبنّاء يؤدي إلى طرح الأدلة والوثائق لمعرفة الحقيقة. ويصرّ المطران أنطوان نبيل العنداري، راعي أبرشية جونية المارونية المؤتمن على هذا الملف، على منطق الحوار من أجل التوصل إلى حلّ ولكن ليس من خلال فرض أمر واقع. وأكد العنداري لـ"النهار" أن "المشكلة في مذكرة الوزير محمد فهمي أنه ذكر العقار الذي لا يعاني من أي إشكال قانوني أو نزاع على ملكيته وهو ممسوح بشكل نهائي، وإذا كان...