تشديد الرقابة في الصين مع تفشّي كورونا... الأمم المتحدة تنتقد

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أنّ #الصين وغيرها من الدول الآسيوية على غرار كمبوديا والفيليبين شددت "الرقابة" منذ تفشي وباء كوفيد-19.

واشارت في بيان استعرض الإجراءات المتخذة في عدة دول إلى أنّ مكتب مفوضيتها في الصين تلقى معلومات عن أكثر من 12 حالة تخص عاملين في مجال الرعاية الصحية وأكاديميين ومواطنين عاديين يبدو أنّهم تعرضوا إلى التوقيف، أو وجّهت إليهم تهم في بعض الحالات، بسبب نشرهم آراء أو معلومات أخرى بشأن الوضع المتصل بكوفيد-19 أو أنّهم انتقدوا كيفية استجابة الحكومة للوضع الجديد.

وذكرت في بيانها أنّه "تم الإبلاغ عن اعتقالات بسبب التعبير عن عدم الرضى أو مزاعم نشر معلومات كاذبة عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في بنغلادش وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وبورما ونيبال والفيليبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام". وقالت باشليه إنها تدرك ضرورة تقييد المعلومات المضللة الضارة لحماية الصحة العامة أو أي تحريض على الكراهية تجاه الأقليات. لكنها أصرت على أن هذا ينبغي ألا يؤدي إلى رقابة متعمدة أو غير مقصودة. واضافت: "في حين أن الحكومات قد تكون لها مصلحة مشروعة في السيطرة على انتشار المعلومات الخاطئة في سياق متقلب وحساس، إلا أن هذا يجب أن يكون متناسبًا ويحمي حرية التعبير". وتابعت: "يجب ألا تُستخدم هذه الأزمة لتقييد المعارضة أو التدفق الحر للمعلومات والنقاش العام". وأوضح بيانها المشاكل في كل من البلدان الآسيوية التي تم تحديدها.

بالنسبة للصين، قالت وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنّها تلقت معلومات عن "أكثر من 12 حالة من العاملين في القطاع الطبي والأكاديميين والمواطنين الذين يبدو أنه تم احتجازهم وواجهوا اتهامات في بعض الحالات بسبب نشر آرائهم أو معلومات أخرى عن الوضع المتعلق بـ كوفيد-19، أو بسبب انتقادهم لاستجابة الحكومة للأزمة".

وقالت: "تشمل هذه الحالات اثنين من طلاب الدراسات العليا الشباب الذين أفيد بأنهما احتجزا في نيسان/أبريل بعد إنشاء موقع لجمع البيانات على الإنترنت مرتبطة بانتشار كوفيد-19 في الصين".

وفي الهند، أشارت الوكالة إلى أن العديد من الصحافيين وطبيبا واحدا على الأقل واجهوا اتهامات بسبب انتقاداتهم العلنية لاستجابة السلطات للأزمة.

أما في إندونيسيا، تم التحقيق مع ما لا يقل عن 51 شخصًا بموجب قانون التشهير الجنائي بتهمة نشر "أخبار زائفة" حول الوباء. وفي كمبوديا، قال مكتب مفوضية حقوق الإنسان إنه وثّق اعتقال 30 شخصا، بينهم فتاة تبلغ 14 عاما، بسبب تعليقاتهم العامة المرتبطة بكوفيد-19 ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. أما في فيتنام، أفادت السلطات أنه تم استدعاء أكثر من 600 مستخدم لفيسبوك لاستجوابهم بخصوص منشورات عبر الإنترنت حول الفيروس.

وعلقت باشليه قائلة أنه "في هذه الأوقات التي تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، يجب السماح للعاملين في المجال الطبي والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعامة الناس بالتعبير عن آرائهم حول المواضيع الحيوية الهامة من اجل المصلحة العامة". وأكدت أن "هذا النقاش حاسم بالنسبة للدول لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة".