التعيينات الدرزيّة: العهد ووزراؤه أقرب إلى جنبلاط؟

كُتب على الحكومة أن تشهد جولات موسميّة من المصارعة الحرّة على حلبتها كلّما رنّ جرس التعيينات. ويصوّر هذا الواقع مكمن خلل أساسيّ تحوّل حديثّ مجالس سياسية في الأيام الأخيرة لناحية غياب المكوّن التكنوقراطيّ المستقلّ عن جسم الحكومة الذي كان ليقلب الصورة والنتيجة. ويتصاعد من هذا المنطلق، الحديث عن ضرورة إجراء تعديلات وزاريّة تكتسب صفة تكنوقراط - مستقلّ أو صفة عسكريّة، إذا كان من الصعب تشكيل حكومة جديدة، خصوصاً أن الأجواء تؤكّد عدم استعجال أي مكوّن داخلي أو خارجي لإسقاط الحكومة في ظلّ عدم توافر البدائل راهناً، وفي وقت يبقى العنصر الأهم في تبلور الصورة الاقتصادية والخروج بأرقام موحّدة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.تظهّرت آخر سجالات البيت الوزاريّ من طريق النائب طلال أرسلان الذي لوّح بتعليق مشاركته في الحكومة، تحت شعارٍ تبنّاه عنوانه "كفى تلاعباً بحقّ الدروز ومصلحتهم... والمواقع الدرزيّة في الدولة خطّ أحمر ولن نسمح لأحد بالتلاعب بها". شكّل هذا التصعيد علامات استفهام حول الأبعاد الكامنة خلف الهجوم المستجدّ. فماذا طرأ في قضية التعيينات؟ تقول مصادر متابعة لملف التعيينات الدرزيّة لـ"النهار" إنّ الهجمة مردّها إلى ممارسة الضغط بغية تعيين المرشّحين المقترحين من أرسلان في المراكز الشاغرة في الدولة...