"أوجيرو" مُهدّدة بالتوقّف عن العمل: العقود وإنجازات 3 سنوات في مهبّ الريح ووزارة الاتصالات لا تُبالي!

ثلاث سنوات من الانجازات في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" أضحت في مهب الريح! وليس كثيرا القول ان القطاع يحتضر وأن مراسم الدفن صارت جاهزة وتنتظر اعلان موعد الجنازة! بهذه الكلمات يعلّق أحد كبار المسؤولين ومرجع كبير في القطاع على الأوضاع المزرية التي تُعاني منها هيئة "أوجيرو" بعدما أضحت تراكمات المستحقّات التي تُطالب بها تناهز الـ 200 مليار ليرة منها 160 مليارا تراكمات حتى عام 2019، ناهيك بأن أسعار الصرف وقيمة العقود الموقّعة لم تعد تلبّي حاجة الهيئة. أمّا قرار الإقفال فسيكون خلال شهرين على الأكثر.المراسلات المُتعدّدة التي حصلت عليها "النهار" توثّق بالكامل اللامبالاة التي تعامل بها وزارة الاتصالات الهيئة ومطالبتها بضرورة معالجة مسألة السيولة النقدية وتحذير الهيئة انها قد تتوقّف عن العمل وعدم قدرتها على الدفع للموردين، فضلاً عن أن مشروع الفايبر (Fiber Optic) يتوقّف كليّاً في غضون أسابيع! وما يزيد الطين بلّة أن الهيئة لا تملك أي مخزون إضافي لقطع الغيار للسنترالات، وانها لا تلبّي طلبات تسيير الأعطال إلّا بنسبة ضئيلة جدّاً، وهي على أي حال قد قلّصت درجة تدخّلها في معالجة المسائل الطارئة.كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟الهيئة كانت قد أرسلت منذ بداية العام مذكرة إلى وزير الاتصالات حول: - تكليف هيئة أوجيرو بعض الأعمال لمصلحة وزارة الإتصالات.المرجع: - كتابنا رقم 7156/هـ أ/2019 تاريخ 18/2/2020، المرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018، القرار رقم 753/ 1 تاريخ 31/7/2010، المرسوم رقم 5613 تاريخ 5/9/1994.وكانت الهيئة قد طلبت الحصول على مستحقّاتها لأن الموازنة العائدة للعام 2020 لم يتم إقرارها بعد، وقالت انها لم تتلقَ من وزارة الاتصالات أية مبالغ عند عقد العام 2019 وهي تفتقر إلى السيولة، وهذا يلقي مسؤولية كبيرة عليها لتسيير المرفق العام سنداً للمرسومين 6513 و3269.وقالت انه في ظل كتاب المدّعي العام لدى ديوان المحاسبة الذي يطلب التريّث في إبلاغ العقد العائد للعام 2019، في حين أن هذا التريّث لم يشر إطلاقاً إلى مخالفات في تنفيذ العقد أو إعداده، الأمر الذي يؤشّر إلى عدم الحسم أو البتّ فيه. مع الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة كانت له ملاحظات لتصويب العقد منذ العام 2017 تم الأخذ بها كاملة من قبل الهيئة والوزارة. وبما أن تسيير المرفق العام هو من المسؤوليات الكبيرة في الدولة اللبنانية وليس عرفاً أو تقليداً بل يرقى إلى مستوى المسؤولية الدستورية، لذلك، "ترى الهيئة لزاماً عليها التأكيد على هذا الأمر وإلحاقاً بكتبنا السابقة، جئنا بكتابنا هذا لنؤكد ضرورة معالجة الأمر". وجاء في المذكرة ما حرفيّته:"راجين من معاليكم التفضّل بالاطلاع...