الانتفاضة اللبنانية ما هي الأطروحات الاقتصادية والسياسية التي يجب أن تراجعها؟

الانتفاضة لم تمت. هكذا تقول بعض التحركات وبعض اللقاءات وبعض المواقف. لكن هذه التحركات واللقاءات والمواقف تشير بوضوح إلى ان الانتفاضة في حالة ضياع على مستوى الاهداف، وتشتت على مستوى الممارسة، ولا سيما في ظروف معقدة، زادها انتشار وباء كورونا تعقيداً. ربما حان وقت التقييم.لا أتوخى تقييم الانتفاضة من هذا النص. فلا المنهجية المستخدمة ولا المساحة المتاحة تسمحان بذلك. في المقابل اني أقوم بمراجعة لخمس اطروحات للانتفاضة، كمساهمة مني في تغذية هذا التقييم والحضّ عليه. من بين هذه الاطروحات، ثلاث اقتصادية واثنتان سياسيتان. عندما اقول "اطروحات للانتفاضة"، اعني الاطروحات الاكثر تداولا، ولا انفي وجود اطروحات اخرى مناقضة داخل الانتفاضة نفسها.الاطروحة الاقتصادية الاولى تحميل "النموذج الاقتصادي الريعي" المسؤولية الاقتصادية الاولى عن الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل، في اطار سياسات نيوليبرالية عمّمتها الرأسمالية العالمية.ان النموذج الاقتصادي الريعي هو دون ادنى شك من الاسباب "البنيوية" للانهيار الحاصل، لكن عندما ننظر ايضاً الى النتائج المالية لثلاثة عوامل اخرى على الاقل، من مثل مشكلة الكهرباء، والهدر الناتج من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، والانفاق الزبائني وغير المجدي والمشوب بالفساد لمؤسسات السلطة، لا بد ان يلفت انتباهنا ان هذه النتائج تفوق كمّاً النتائج المقدرة للنموذج الاقتصادي. وعندما نتكلم عن التأثير الاقتصادي للعوامل، لا بد ان نأخذ في الاعتبار المعطيات الكمية ودقتها.العوامل الثلاثة التي اشرنا اليها، تدخل في اطار الممارسة السياسية. ويبدو ان هناك "نموذجاً سياسياً" ينافس النموذج الاقتصادي "الريعي" ويتخطاه، على مستوى التأثير في الانهيار الاقتصادي والمالي. ولن يستقيم النموذج الاقتصادي اذا لم يجر تغيير النموذج السياسي.الاطروحة الاقتصادية الثانية: الخصخصة شر مطلقلهذا الطرح مبرراته لِما كان لبيع القطاع العام الى القطاع الخاص من نتائج سلبية في العالم، على مستوى ديمومة العمل وحقوقه، وعلى مستوى نوعية الخدمة وسعرها. وبعدما عمّت الخصخصة البلدان عموماً على وجه التقريب، بدأت الدول تتراجع عنها وتعود الى تكليف القطاع العام تأمين الخدمات العامة وتقديمها الى المواطنين. وقد جاء سلوك القطاع العام في مواجهة كورونا بالمقارنة مع سلوك القطاع الخاص، ليعطي صدقية للقطاع العام على حساب القطاع الخاص.المشكلة ان "الدولة" التي خصخصت او التي عادت عن الخصخصة، هي دولة تحظى بشيء من الصدقية وبثقة...