الاقتصاد الكندي سجل انكماشا نسبته 8,2 في المئة في الفصل الأول

سجل الاقتصاد الكندي انكماشا نسبته 8,2 في المئة بالوتيرة السنوية في الفصل الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ مطلع 2019، تحت تأثير وباء كوفيد-19، حسب أرقام نشرها معهد الإحصاء الجمعة.

ووجه انتشار فيروس كورونا المستجد ضربة إلى نفقات العائلات التي سجلت انخفاضا غير مسبوق بينما أغلقت الشركات غير الأساسية أبوابها.

لكن تراجع أجمالي الناتج الداخلي جاء أقل مما كان يتوقعه المحللون الذين تحدثوا عن نسبة عشرة بالمئة.

وقال معهد الإحصاء في كندا إنه بالأرقام الفصلية، بلغ التراجع 2,1 في المئة في الفصل الأول من العام عما كان عليه في الربع السابق، مع انخفاض نسبته 1,5 في المئة للطلب الداخلي.

ورأى الخبير الاقتصادي في مصرف ديجاردان في مونتريال بينوا دوروشيه أن "الاقتصاد الكندي انهار في آذار/مارس"، مشيرا إلى أن المعطيات الموقتة لمعهد الإحصاء تفيد أن إجمالي الناتج الداخلي انخفض 11 في المئة بين آذار ونيسان، ما يفاقم انخفاض النمو في الفصل الثاني.

وأكد رويس ميندس من مصرف "سي آي بي سي" أن أرقام آذار جاءت أفضل مما كان متوقعا، ما يوحي بأن أرقام الفصل الثاني "لن تكون أسوأ مما نتوقعه من انخفاض بنسبة أربعين في المئة بالوتيرة السنوية".

ونجم تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول بسبب الإجراءات التي فرضت اعتبارا من منتصف آذار لاحتواء الوباء، مثل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية والحدود وفرض قيود على السفر.

وقال معهد الإحصاء إن نفقات العائلات انخفضت بنسبة 2,3 في المئة في الربع الأول من 2020، موضحا أنه "أكبر انخفاض فصلي يسجل بالمطلق".

وساهمت خسارة عدد كبير من الوظائف والشكوك المتعلقة بالمداخيل وفرص الإنفاق المحدودة في تراجع النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الكندي.

وانخفضت النفقات الاستهلاكية للإدارات العامة أيضا بنسبة 1 في المئة في أكبر تراجع منذ 2013. ويفسر ذلك بإغلاق المدارس وتقليص نشاطات الإدارات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 3 في المئة والواردات 2,8 في المئة بسبب فرض الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا وخصوصا الولايات المتحدة والصين ومعظم الدول الأوروبية، إجراءات صحية مماثلة.