أوروبا تمدد عقوبات سوريا سنة اضافية

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على الحكومة السورية لسنة جديدة، حتى 1 حزيران 2021، بصرف النظر عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس في بيان له، ان قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه"، جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد حيال سوريا، على خلفية "استمرار العمليات القمعية ضد المدنيين".

وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على أن هذه العقوبات موجهة ضد المسؤولين عن معاناة الشعب السوري خلال سنوات النزاع، بمن فيهم أفراد في الحكومة السورية وداعموها ورجال الأعمال الذين يقدمون دعما إلى الحكومة ويستفيدون من "اقتصاد الحرب".

وأبدى بوريل تصميم الاتحاد الأوروبي على "مواصلة الدعم إلى الشعب السوري" و"التزامه الثابت باستخدام كل وسيلة متاحة بغية المضي نحو تسوية سياسية للنزاع ستصب في مصلحة جميع السوريين وستضع حداً لعمليات القمع المستمرة".

وقرر الاتحاد رفع أسماء شخصين وشركة من قائمته السوداء، بسبب كفهم عن "السلوك المستوجب للجزاء"، إلى شخصين آخرين بسبب وفاتهما.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية حالياً 272 فرداً تم تجميد أصولهم والحظر على سفرهم، إلى 70 كياناً تم تجميد أصولها.