تعطيل لغم قانون العفو... بتجنب نشر الغسيل الطائفي والمذهبي

شكل اقتراح قانون العفو معيار نجاح الجلسة التشريعية او فشلها نظراً الى جملة من الحساسيات التي رافقت خطورة كل حرف فيه حيث بدت مندرجاته أشبه بحقل مزروع بالمتفجرات. وان ارتكاب أي خطأ فيه لن تنحصر أثار مضمونه بل سيطاول مسائل اخرى وستكون نتائجه سلبية على المشهد العام في البلد. وهذا ما حصل.وتحسباً من تفلت الامور بين الكتل الى العلن ومنعاً من نشر الغسيل المذهبي على مسرح قصر الاونيسكو سارع الرئيس نبيه بري الى رفع الجلسة مساء امس بعد قيامه بمحاولة اخيرة مع رؤساء الكتل بغية إيصال الاقتراح الى شاطىء الامان حيث لم تفلح الكتل في هذه المهمة. ولم تؤد الخلوة بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الى التقريب بين الافرقاء وبقيت المسافات بعيدة في ما بينهم. وتولى النائب جبران باسيل النطق باسم الكتل المسيحية مجتمعة بعد منحه هذا التفويض وتسلمه هذه الدفة وعند البدء في مناقشة هذا الاقتراح أبدى عدم قبوله بالصيغة التي تم التوصل اليها وسبقه اعتراض من النائب اسعد حردان مع سيطرة حالة من السكون على نواب "حزب الله" و"القوات اللبنانية" والكتائب. و لم يشأ باسيل الظهور في موقع صاحب اليد المكسورة حيال " اللحديين" الذين فروا الى اسرائيل. ولذلك سارع الى القول بانه يرفض مقايضة ملف هؤلاء مع السجناء الاسلاميين وتجار المخدرات. ولم يستقبل الرئيس سعد الحريري هذا الموقف بسهولة حيث يراد له ان يظهر وكأنه أول الخاسرين في جولة هذا القانون الذي لم يبصر النور. وزاد باسيل بأنه لن يساوم على دماء جنود الجيش وبأنه لن يدافع عن عملاء اسرائيل والذين لجأوا اليها...