لماذا حكومة غير مقنِعة في أصعب الاوقات؟

المخاوف التي يبعثها هذا الوقت بتحدياته الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية تغلّف آفاق المستقبل بالسواد.رئيس حكومة محط أمل بتكريس رجل اكاديمي منزّه يغتاب هو نفسه سمعته حينما يطالب بعنف بإخضاع المصرف المركزي لعملية محاسبة من قِبل شركات عالمية متخصصة، وهو تلقّى قبل اسابيع التقارير المحاسبية من شركتين عالميتين عن السنوات الخمس 2015-2019.الحكومة الجديدة حصلت على ثقة بسيطة وإن كافية لتسيير شؤون البلاد، وصرح اكثر من عضو من اعضائها بان الارقام الدقيقة لم تتوافر من المصرف المركزي، والحكومة نفسها تعلم ان قرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان هي التي تقولب العمل في وجه العاصفة، والحكومة مثل سابقتها لا تتفق على خيار اربعة نواب للحاكم كي يكتمل عمل المجلس ويصار الى اتخاذ قرارات بغالبية اربعة اعضاء.ممثلو الحكومة مع ممثلي مجلس النواب يتفقون على مشروع ضبط التحاويل الى الخارج وسقوف السحوبات لأصحاب الودائع، ويعتبرون تطبيق مشروع القانون اذا حاز موافقة مجلس النواب، عملية تخضع لمراقبة لجنة الرقابة على المصارف التي تتمتع باستقلالية عن نواب الحاكم والحاكم، والفراغ يمنع المجلس المركزي من الانعقاد، وكذلك الحال مع لجنة الرقابة التي انتهت ولاية اعضائها قبل اشهر وما زالت الحكومة عاجزة عن تسمية فريق جديد للاشراف على حسابات المصارف وسياساتها، وقد اغرقتنا جمعية المصارف بتعاميم غير قانونية استُخدمت لتحقيق ما يسمى الـHaircut اي بمعنى آخر استلاب بعض الودائع عبر التزام السحوبات بسعر غير واقعي للصرف عُدِّل أخيرًا ولا يزال تطبيقه انتقائياً.اننا نتحدث عن خطوات يفترض ان تكون روتينية لولا غلبة نزعات المحاصصة، وكيف لا...