اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حذر البنك الدولي من ان نمو الاقتصاد الروسي الذي يواجه اصلا صعوبات، معرض للتراجع بواقع 1,8 بالمئة اعتبارا من هذه السنة اذا ما تفاقمت الازمة حول اوكرانيا.
وفي تقريره الفصلي، اخذ البنك الدولي ومقره في واشنطن، في الحسبان عواقب الاحداث التي وقعت في الاسابيع الاخيرة في شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا التي ضمتها روسيا، والتي تسببت بأسوأ ازمة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.
والى ذلك، فان الاميركيين والاوروبيين قرروا فرض عقوبات على موسكو. وعلى الرغم من انه تبين ان انعكاس هذه الاجراءات محدود، فان الغربيين حذروا الكرملين من مغبة ردود انتقامية اكثر قسوة قد تؤثر على قطاعات كاملة في الاقتصاد الروسي.
وفي حين ادى غياب الاصلاحات الهيكلية العميقة الى "تآكل ثقة المستثمرين" والى تباطؤ تدريجي للنمو الذي بلغ 1,3 بالمئة في 2013، فان "الاحداث الاخيرة حول القرم حولت هذه المشكلة المستمرة الى ازمة ثقة حقيقية"، بحسب ما اشار البنك الدولي في تقريره.
واضاف البنك الدولي ان ذلك "اظهر بكثير من الوضوح ضعف نموذج النمو الاقتصادي" في روسيا.
ذلك انه اذا ما تفاقم النزاع حول اوكرانيا، فانه "قد يؤدي الى المزيد من تدهور ثقة رجال الاعمال والمستهلكين والى زيادة التقلبات في السوق ما يضعف توقعات نمو الاستهلاك المنزلي والنمو"، كما اوضح البنك.
وفي هذا الاطار، فقد وضع البنك الدولي سيناريوهين اثنين لمتابعة الاحداث.
وفي السيناريو الاول الذي يفترض ان ازمة القرم سيكون لها "انعكاس محدود" وستجد حلا بطريقة سلمية، سيشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا في النمو فيتراجع من 1,3 بالمئة في 2013 الى 1,1 بالمئة في 2014 مقابل 2,2 بالمئة متوقعة اصلا.
الا ان ارقام البنك الدولي لا تزال اعلى من الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في ابرز البنوك ووكالات التصنيف الائتماني الذين باتوا يتوقعون نموا ادنى من 1 بالمئة هذه السنة.
وفي 2015، ووفقا لهذا السيناريو، سيستانف النمو بشكل طفيف ليبلغ 1,3 بالمئة.
اما السيناريو الثاني فوضع على اساس حصول "تصعيد في التوتر السياسي" سيثير قلق المستهلكين والمستثمرين وسيؤدي الى "صدمة اكثر قوة" للاقتصاد والاستثمارات. وهذا التقلص سيتفاقم اكثر في 2015 مع تراجع من 2,1 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي.
وفي هذا السيناريو الكارثي، ستواجه الشركات الروسية المزيد من الصعوبات لايجاد تمويلات في الخارج والتي ستكون اساسية بالنسبة اليها، وكذلك البنوك، الامر الذي سيخفض قدراتها على منح تسليفات. من جهة اخرى، قد يسحب المستثمرون الاجانب اموالهم من روسيا.
وهروب الرساميل، وهو مشكلة مزمنة في روسيا، قد يبلغ عندئذ 150 مليار دولار في 2014 -- مقابل 62,7 مليار دولار في 2013 -- و80 مليار دولار في 2015، كما اعلن بيرجيت هانسل الخبير الاقتصادي في البنك الدولي من جهته وكاتب هذا التقرير، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي.
ومع ذلك، فان هذا السيناريو لا ياخذ في الاعتبار عقوبات تجارية محتملة من جانب المجتمع الدولي، كما اوضح البنك الدولي في تقريره، ملمحا الى ان الارقام قد تكون اكثر كارثية.
