إقرار قانون "آلية التعيينات" في المجلس النيابي... تعديل بنود ومعارضة "لبنان القوي" (فيديو)

أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية المنعقدة في قصر الأونيسكو، مشروع قانون آلية التعيينات في الفئة الأولى بالتصويت، وعارضه "تكتل لبنان القوي"، حيث عُدّلت البنود التي تتعلّق بصلاحية الوزير في إضافة أسماء على الأسماء التي تقترحها اللجنة المشكّلة في وزراة التنمية الإدارية.

وعارض مجلس النواب عدم خضوع رؤساء الهيئات الرقابية لآلية التعيينات، وتم شملهم ضمن الآلية.

من جهته، طلب الرئيس سعد #الحريري في مداخلة له خلال الجلسة "سحب السياسة من التعيينات الإدارية"، وقال: "أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى، وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبتّ باسم واحد".

وقبيل خروجه من الجلسة، أكد الحريري أنّه "نحن جاهزون لخدمة البلد لا سيما للقوانين التي تعزز الشفافية ووضع الدولة، واليوم هناك عدة قوانين مقترحة"، وقال: "أنا مع إقرار آلية التعيينات بشكل صحيح، واليوم صوّتنا مع اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة".

وأوضح أنّ "هناك من يريد أن يطعن بالقانون ليعيّن كيفما يريد، والأفضل أن ترفع القوى السياسية يدها عن التعيينات، ونحن سنكمل بهذا الموضوع، وأتمنى أن لا يتم الطعن به". واعتبر أن "التيار الوطني الحر يريد كل البلد".

من جهته، طالب النائب حسن فضل الله باعتماد الآلية التي وضعها النائب محمد فنيش بخصوص التعينات، وطالب تعديل بعض بنود مشروع القانون المقدّم من الحكومة.

ولفت النائب جبران #باسيل إلى أنّ "مشروع قانون التعيينات يمسّ بالدستور، والأحرى أن نذهب إلى قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، وعدم الاكتفاء بالجزئية من الشعبوية"، مهدّداً أنّه "في حال إقرار مشروع قانون التعيينات سيتم الطعن به دستورياً".

وقال النائب الياس حنكش لـ"النهار": "نرحّب بآلية التعيينات، وكنّا نتمنى أن يتم دراسة ومناقشة قانون رفع السرية المصرفية أكثر".

كما أفاد مراسل "النهار" أنّ "وزيرة العدل ماري كلود نجم كشفت أنّ مجلس القضاء الأعلى أرسل لها ملحقاً للتشكيلات القضائية، وهي رفعته لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي".